وافق البرلمان الإستوني على تعيين كايا كالاس، من حزب الإصلاح المنتمي ليمين الوسط، لتصبح أول رئيسة وزراء تحكم البلاد، في أعقاب استقالة سلفها يوري راتاس، بسبب تحقيق في شبهة فساد.
وقالت كالاس، الاثنين، إن "أول شيء سنتعامل معه هو الأزمة الصحية"، وذلك في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا، حيث تسعى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي يسكنها قرابة 1.3 مليون نسمة، إلى الخروج منها بأقل الأضرار.
وأضافت أن "هدفنا هو الإبقاء على إستونيا مفتوحة قدر الإمكان، حتى يتسنى للناس الذهاب إلى أعمالهم، والتلاميذ إلى مدارسهم وأن يستمر النشاط الاقتصادي". وستؤدي حكومة كالاس اليمين الدستورية، الثلاثاء.
وما زال حزب الوسط الذي ينتمي له راتاس، شريكاً لحزب الإصلاح في الحكومة، رغم اتهامات الفساد التي وجهها الحزب.
وتدور مزاعم حول أن الأمين العام للحزب، وافق على تبرع تصل قيمته إلى مليون يورو من رجل أعمال، مقابل التصريح له بالبناء على أرض عامة، فيما ينفي راتاس علمه بأي مخالفات.
