حذّرت وزيرة الميزانية الفرنسية من أن إقرار قانون الموازنة لعام 2026 قد يتأجل إلى ما بعد الانتخابات البلدية في مارس المقبل، إذا أطاح النواب بالحكومة عبر تصويتات بحجب الثقة الأسبوع المقبل، وفقاً لـ"بلومبرغ".
وقالت أميلي دو مونشالان، في مقابلة مع قناة "فرانس 3" التلفزيونية، الأحد: "إذا سقطت الحكومة، أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن تكون هناك أي إمكانية لإقرار موازنة قبل الانتخابات البلدية".
وجاءت تصريحاتها بعد أن قال وزير آخر إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيقوم بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في حال نجح خصوم الحكومة في تمرير تصويت بحجب الثقة عنها.
ورداً على الدعوة قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكيور، الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيحلّ الجمعية الوطنية (البرلمان) ويدعو إلى انتخابات مبكرة، إذا أطاح خصومه السياسيون بالحكومة، فيما تسابق الحكومة الفرنسية الزمن لإقرار الموازنة الجديدة، التي تواجه اعتراضات في البرلمان.
وأضاف ليسكيور لقناة BFMTV الفرنسية، في وقت متأخر من الجمعة: "إذا سقطت الحكومة، فإن النتيجة المنطقية ستكون حل البرلمان".
وقال ليسكيور: "إما أن نتمكن من التوصل سريعاً إلى اتفاق على الموازنة، أو نختار الفوضى"، مشيراً إلى تهديد حزبين من المعارضة بتصويت على حجب الثقة.
ويقترب نواب فرنسا من المرحلة النهائية للتفاوض على موازنة عام 2026 المتأخرة.
وكان حزبان، هما "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، وحزب "فرنسا الأبية" اليساري، قد دعوا في وقت سابق، الجمعة، إلى التصويت على حجب الثقة في البرلمان، رداً على مصادقة دول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة مع تكتل "ميركوسور" في أميركا الجنوبية.
وكانت صحيفة "لوموند"، ذكرت أن رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، وجّه وزير الداخلية، لوران نونيز، إلى الاستعداد لتنظيم انتخابات تشريعية محتملة بالتزامن مع الانتخابات البلدية المقررة في 15 و22 مارس 2026.
