تُستأنف، الثلاثاء، جلسات الاستماع للعقل المدبر المفترض لهجمات 11 سبتمبر بولاية نيويورك الأميركية خالد شيخ محمد، و 4 آخرين، الثلاثاء، قبل أيام من حلول الذكرى الـ20 للهجمات.
واعتقل خالد شيخ محمد مع باقي المتهمين في سجن "الحرب على الإرهاب" بقاعدة الولايات المتحدة البحرية في جوانتانامو بكوبا منذ 15 عاماً، وسيمثل أمام محكمة عسكرية في السجن لأول مرة منذ مطلع عام 2019.
وبعد تعليق الجلسات لمدة 17 شهراً بسبب وباء كورونا، يرجّح أن تستأنف الإجراءات من حيث انتهت، وسط محاولات هيئة الدفاع لاستبعاد معظم الأدلة التي قدّمتها الحكومة باعتبارها "أُخذت بالتعذيب الذي تعرّض له المتّهمون على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)".
وعلى امتداد باقي أيام الأسبوع، ستجري لقاءات مع المدّعين العسكريين وفرق الدفاع.
وبوجود عشرات الالتماسات لطلب الأدلة التي يرفض المدعون العسكريون تسليمها، أشار محامو الدفاع إلى أن مرحلة ما قبل المحاكمة قد تستمر لعام آخر، ما يبعد أكثر أي أمل في محاكمتهم أمام هيئة محلّفين وصدور أحكام بحقهم.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية أن تصل القضية إلى هذه المرحلة، قال أحد أعضاء فريق الدفاع وهو جيمس كونيل: "لا أعرف".
ويشير محامون إلى أن المتهمّين الخمسة وهم: خالد شيخ محمد، وعمار البلوشي، ووليد بن عطاش، ورمزي بن الشيبة، ومصطفى الهوساوي، ضعفاء ويعانون من التداعيات الدائمة للتعذيب الشديد الذي تعرّضوا له في مواقع سرية "سوداء" أقامتها الـ"سي آي إيه" بين العامين 2002 و2006.
ولفت المحامون إلى أنه إضافة إلى ذلك، هناك آثار تراكمية لـ15 عاماً قضوها في ظروف عزل قاسية منذ وصلوا.
وسيمثلون في قاعة محكمة عسكرية تخضع لإجراءات أمنية مشددة جداً محاطة بأسلاك شائكة، كل مع فريق الدفاع عنه.
وسيحضر الجلسات أفراد عائلات ضحايا الهجمات وعددهم 2976 شخصاً، إلى جانب مجموعة كبيرة من الصحافيين في حدث يتزامن مع إحياء الذكرى السبت. ويواجه الخمسة عقوبة الإعدام بتهم القتل والإرهاب أمام محكمة جرائم الحرب.
ويمثلهم محامون عيّنهم الجيش إضافة إلى آخرين يدافعون عنهم مجاناً من القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية.
أدلة ملموسة
منذ فتحت القضية، اعتبرها المدعون محسومة، حتى من دون المعلومات التي تم انتزاعها خلال عمليات استجواب الـ"سي آي إيه" القاسية.
ويؤكد المدعون أن المتهمين قدّموا جميعاً أدلة ملموسة تفيد بأنهم خططوا لشن اعتداءات 11 سبتمبر، خلال جلسات استجواب أجراها فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في 2007 بعد وصول الخمسة إلى جوانتانامو.
ولم يطلع محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي في ما سمي "الفريق النظيف" على المعلومات التي تم انتزاعها من خلال التعذيب.
لكن محامي الدفاع يشددون على أن عمليات استجواب عام 2007 لم تكن حقاً "نظيفة" لأن الـ"إف بي آي" كان طرفاً في برنامج الـ"سي آي إيه" للتعذيب، وبالتالي كانت تحقيقاتهم ذات طابع تهديد.
وتحدّث المتّهمون الذين كانوا لا يزالوا يشعرون بأثر التعذيب حينذاك إلى محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي وسط قلق حقيقي من احتمال تعرّضهم مجدداً للتعذيب، وفق الدفاع.
وقال كونيل الذي يمثّل البلوشي: "لا شك في أن هؤلاء الرجال موجودون في جوانتانامو من أجل التستّر على التعذيب"، بدلاً من عرضهم أمام القضاء الأميركي العادي.
وأضاف أن "التستر على التعذيب هو أيضاً سبب تجمعنا جميعاً في جوانتانامو لجلسة الاستماع الـ42 في لجنة 9/11 العسكرية".
"قضية منهكة"
في مسعى لإثبات حجته، يطالب فريق الدفاع بكمية كبيرة من المواد السرية التي تقاوم الحكومة تسليمها تتعلّق بكل شيء من برنامج التعذيب الأصلي، وصولاً إلى ظروف الاعتقال في جوانتانامو والتقييمات الصحية.
ويسعى محامو الدفاع لإجراء مقابلات مع عشرات الشهود، بعدما مثل 12 منهم أمام المحكمة، بينهم رجلان أشرفا على برنامج "سي آي أيه".
وأجلّت المطالبات، المحاكمة، لكن فريق الدفاع يتّهم الحكومة بإخفاء مواد مهمة بالنسبة للتحقيق.
وأشارت محامية دفاع أخرى هي ألكا برادان، إلى أن الحكومة احتاجت 6 سنوات للاعتراف بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان طرفاً في برنامج "سي آي أيه" للتعذيب.
وقالت: "هذه القضية منهكة. إنهم يحجبون (معلومات) يعد توافرها ضمن الإجراءات المعتادة في المحكمة".
اقرأ أيضاً:
