بعدما مني حزب "العدالة والتنمية" في المغرب بـ"هزيمة كبيرة" في الانتخابات التشريعية، أعلنت الأمانة العامة للحزب الخميس، استقالة جميع أعضائها وفي مقدمتهم الأمين العام ورئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الدين العثماني، مع استمرارهم في تدبير شؤون الحزب.
وتصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار"، المصنف ليبرالياً والذي لعب أدواراً أساسية في الحكومة المنتهية ولايتها، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395، في حين فاز حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ82 مقعداً، بينما حاز حزب "الاستقلال" 78 مقعداً، كما فاز حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بـ 35 مقعداً، وظفر حزب "الحركة الشعبية" بـ26 مقعداً.
أمّا حزب "العدالة والتنمية" فسجل تراجعاً مدوياً، إذ انخفضت حصته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.
انتخابات "غير مفهومة"
وعلى إثر ذلك، قالت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" في بيان إنها "تتحمل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، إذ قرر أعضاها وفي مقدمتهم الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة مع استمراراها في تدبير شؤون الحزب طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي للحزب".
وأوضحت أنه تم إقرار "الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب في 18 سبتمبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة".
وأضافت أن "التعديلات الجديدة على القوانين الانتخابية مست بجوهر الاختيار الديمقراطي، إضافة إلى ممارسة عمليات الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة وبعض المنافسين من أجل ثنيهم عن الترشيح".
واعتبر حزب "العدالة والتنمية" أن نتائج الاستحقاقات الانتخابية "غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية".
وتُعدّ الهزيمة المدوية للحزب "مفاجأة كبيرة" إذ ظلت تقديرات محللين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع.
وظل"العدالة والتنمية" يحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية العام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات "حركة 20 فبراير" عام 2011 والتي طالبت "بإسقاط الفساد والاستبداد"، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.
ويمنح الدستور الذي أقر في سياق تلك الاحتجاجات، صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
ويرتقب أن يعين الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب التجمع يكلف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,35%، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية 395 مقعداً ومحلية وجهوية أكثر من 31 ألفاً.
