ثبتت محكمة الاستئناف في باريس، الخميس، حكماً بالسجن 4 سنوات، على رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول تقدر قيمتها بـ106.4 مليون دولار، عبر الاحتيال.
وأدين نائب الرئيس الأسبق البالغ من العمر 84 عاماً والمقيم في المنفى منذ العام 1984، بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد" بين عامي 1996 و2016. وكان رفعت الأسد غائباً عند صدور الحكم ولم يحضر المحاكمة.
وعلى غرار ما قضت به المحكمة الأولية، سيصادر القضاء كافة الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية، في حين أعلن فريق الدفاع، أنه بصدد تقديم طعن أمام محكمة النقض.
ويقدّم رفعت الأسد نفسه باعتباره معارض لابن أخيه بشار الأسد الذي يحكم سوريا منذ العام 2000.
وصادر القضاء في هذا الملف قصرين وعشرات الشقق في باريس وقصر مع أرض حوله، ومزرعة خيول في فال-دواز في المنطقة الباريسية، وكذلك مكاتب في ليون إضافة إلى نحو 10ملايين دولار من ممتلكات تمّ بيعها.
إدانات وتبرئة
وتعود هذه المملتكات إلى رفعت الأسد وأقربائه، من خلال شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورج.
وأُدين رفعت الأسد المقيم في بريطانيا حالياً، بتهمة التهرب الضريبي المشدد، وكذلك بتهمة تشغيل عمال منزليين بشكل خفيّ.
وفي المقابل، تمّت تبرئته من أحداث في الفترة الممتدة من عامي 1984 إلى 1996، لأسباب قانونية.
وكان المدعى عليه غائباً عن المحاكمتين لأسباب طبية، بحسب فريق الدفاع عنه.
ويعرف عن رفعت الأسد أنّه كان قائداً سابقاً لـ"سرايا الدفاع"، وبعد محاولة انقلاب، غادر سوريا في عام 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا.
اقرأ أيضاً:
