أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة بالسودان، السبت، مصادرة مئات الأفدنة من الأراضي في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، والمملوكة لرموز وكيانات النظام السابق، فضلاً عن إقالة مئات الموظفين الحكوميين في ولاية الخرطوم (وسط).
وقال عضو اللجنة وجدي صالح، خلال مؤتمر صحافي بمقر اللجنة بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، إن واجهات النظام تتخذ أشكالاً عدة، وتضم شركات بغرض نهب أموال الشعب السوداني.
وأضاف أن إحدى الشركات المملوكة لأحد رموز النظام خُصصت لها بموجب عقد لإمداد الكهرباء لإحدى قرى الولاية النائية (أم هاني)، 575 قطعة أرض، من دون إتمام المشروع، وقدمت مستندات مزيفة، لافتاً إلى وجود إجراءات قانونية أمام النيابة.
وأشار إلى أن اللجنة قررت إلغاء عقد بين القرية وشركة "شاهنشاه للمقاولات"، وإلغاء تخصيص الأراضي لها استناداً إلى قانون إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، واسترداد قطعة أرض أخرى مساحتها 900 متر، شُيدت عليها محطة وقود.
إقالة مئات الموظفين
وأعلن صالح خلال المؤتمر إقالة مئات الموظفين الحكوميين في ولاية السودان، ويشملون 79 موظفاً بوكالة السودان للأنباء "سونا".
وطالت قرارات الإقالة موظفين في عدة وزارات، تشمل "74 من العاملين بمصلحة الأراضي، و43 موظفاً بوزارة الزراعة والثروة الحيواتية والري، وإنهاء خدمة 27 موظفاً بشركة السكر السودانية، و17 موظفاً بوزارة الري وحدة تنفيذ السدود".
وأعلن صالح إقالة21 موظفاً بالهيئة الإشرافية للجنة نظافة، و149 موظفاً في ديوان الضرائب، و86 موظفاً في الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و10 موظفين في الصندوق القومي لرعاية الطلاب.
وفي قطاع الطيران، أعلنت اللجنة إنهاء خدمة 207 موظفين في الخطوط الجوية السودانية، و23 موظفاً من سلطة الطيران المدني، و122موظفاً من شركة مطارات السودان القابضة والشركات التابعة لها.
حملة هجوم
من جانبه، قال عضو المجلس السيادي، نائب رئيس اللجنة، محمد الفكي سليمان، إن اللجنة عادت إلى العمل، ولكنها توقفت عن الظهور الإعلامي لأنها كانت منشغلة بعدد كبير من الملفات.
وأضاف أن ولايات السودان المختلفة تأثرت بـ"التمكين"، ولكن وتيرة التفكيك بها كانت بطيئة لعقبات واجهت اللجنة العليا في الخرطوم شملت التمويل.
وأشار إلى أن اللجنة تعرضت لهجوم وحملة شعواء ممن وصفهم بأنهم "أقلام وعملاء النظام السابق"، موضحاً أن "مطلبهم ليس الحقيقة وإنما يخططون لتجريم اللجنة وتجريدها من أي دعم تجده من الشارع".
ولفت إلى أن اللجنة أحالت بعض أعضائها العاملين إلى التحقيق لمجرد الشك في مصدر أموالهم، مضيفاً أن أحدهم أصدرت مؤسسته خطاباً لتبرئته بعد تحقيق متكامل، والآخرون ما زال التحقيق معهم مستمراً.
ومضى قائلاً، "نحن لسنا بديلاً عن أي جهاز تنفيذي، نعمل جنباً إلى جنب مع السلطات التنفيذية".
وطالب النائب العام السوداني بـ"التحقيق في كل ما كتب من أقلام خلال الفترة السابقة، وما تم تداوله حول فساد لجنة إزالة التمكين وأعضائها".
يشار إلى أن اللجنة شُكلت بموجب قانون "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين" الصادر عام 2019، بهدف تصفية نظام حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
اقرأ أيضاً:
