وصف موقع "أكسيوس" الأميركي أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 بأنها كانت، مثل العديد من المآسي الإنسانية الأخرى، بمنزلة نبأ سار لمقاولي الدفاع، مع تحقيقهم على مدى العشرين عاماً الماضية مكاسب مذهلة بلغت 7.35 تريليون دولار.
ووفقاً لما نقله الموقع عن قاعدة بيانات "ديفينس نيوز"، فإن الغالبية العظمى من هذه الأموال جاءت من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).
وقال الموقع إن إنفاق معظم ميزانيات الدفاع على الجنود بشكل مباشر قد أصبح من الماضي، فمنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، أصبحت الحروب معتمدة على أسلحة حديثة باهظة الثمن، يتم شراؤها من شركات القطاع الخاص التي تحقق أرباحاً عالية.
وأضاف الموقع: "عندما أعيد فتح سوق الأسهم في نيويورك يوم 17 سبتمبر 2001، وكان لا يزال الرماد يحيط ببرجي التجارة العالميين، انخفض مؤشر "إس آند بي 500"، بنسبة 5% عن مستوى إغلاقه في يوم 10 سبتمبر، ثم استمر في الانخفاض لاحقاً".
وعلى العكس، ارتفع سهم شركة "لوكهيد مارتن"، وهي أكبر مقاول للدفاع في أميركا، في نفس الفترة بنسبة 15% في 17 سبتمبر 2001، ليصل سعر السهم إلى 43.95 دولاراً، فيما يتم تداوله اليوم بسعر 349 دولاراً، بحسب "أكسيوس".
ارتفاع الإيرادات
وأوضح الموقع أنه في عام 2000، بلغت عائدات "لوكهيد مارتن" الدفاعية 18 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 71% من إجمالي إيراداتها، وبحلول عام 2020، ارتفعت إيراداتها الدفاعية إلى 63 مليار دولار، وهو ما يمثل 96% من إجمالي دخل الشركة.
واعتبر الموقع أنه من غير المرجح أن تتوقف زيادة النفقات الدفاعية الموجهة للقطاع الخاص في المستقبل القريب. وقال محلل ميزانيات الدفاع في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تود هاريسون: "ما نراه الآن هو في الأساس تمويل للبحث والتطوير ولشراء الأسلحة".
وأضاف: "حجم الجيش الأميركي هو نفسه تقريباً كما كان قبل أحداث 11 سبتمبر، ولكن لا يزال لدينا العديد من الاحتياجات اللازمة لتحديثه، وهو ما يعني استمرار تدفق المزيد من الأموال إلى مقاولي الدفاع".
