قالت مصادر دبلوماسية وأمنية لوكالة "رويترز"، الاثنين، إن "اتفاقاً وشيكاً" سيسمح لجماعات مسلحة روسية بدخول مالي، ما يوسع نطاق نفوذ موسكو في الشؤون الأمنية لمنطقة غرب إفريقيا، ما يثير معارضة من قبل فرنسا القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة.
وأضافت المصادر، أن باريس بدأت مسعى دبلوماسياً لمنع المجلس العسكري في مالي من تفعيل الاتفاق الذي يسمح لمجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، بالعمل في مالي.
وتعد "فاجنر" شركة عسكرية خاصة كبيرة، يُزعم أن لها صلة برجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوجين، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن بريجوجين نفى تلك المزاعم.
وقال مصدر أوروبي يتابع شؤون غرب إفريقيا ومصدر أمني في المنطقة، إن "ألفاً على الأقل من الجماعات المسلحة قد يشاركون في الأمر".
وأكد مصدران آخران لـ"رويترز" أنهما "يعتقدان أن العدد أقل من ذلك، لكنهما لم يقدما تقديراً للعدد".
مدربين روس
وأوضحت 4 مصادر، أن "مجموعة (فاجنر) ستحصل على حوالى 6 مليارات فرنك إفريقي (10.8 مليون دولار) شهرياً مقابل خدماتها".
وأشار مصدر أمني يعمل في المنطقة إلى أن "المسلحين الروس سيتولون تدريب جيش مالي وتوفير الحماية لمسؤولين كبار".
وبيّنت المصادر الدبلوماسية، أن "المساعي الفرنسية الدبلوماسية تتضمن طلب مساعدة شركاء مثل الولايات المتحدة في إقناع المجلس العسكري في مالي بعدم المضي قدماً في هذا الاتفاق، وإرسال دبلوماسيين كبار إلى موسكو ومالي لإجراء محادثات".
وأضافت أن "فرنسا قلقة من أن يقوض وصول مسلحين روس عمليتها المستمرة منذ 10 سنوات لمكافحة الإرهاب والتصدي لمقاتلين لهم صلة بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، في وقت تسعى فيه لتقليص عملية برخان التي يشارك فيها 5 آلاف جندي بهدف إعادة تشكيل القوة حتى تضم المزيد من الشركاء الأوروبيين".
ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلب وكالة "رويترز" للتعليق، لكن مصدراً دبلوماسياً فرنسياً انتقد تدخل مجموعة "فاجنر" في الدول الأخرى.
نفي مالي
من جهته، قال متحدث باسم زعيم المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في أغسطس 2020، إنه "ليس لديه معلومات عن مثل هذا الاتفاق"، واصفاً ما تردد بأنه "شائعات. والمسؤولون لا يعلقون على الشائعات".
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في مالي: "الرأي العام في مالي يؤيد المزيد من التعاون مع روسيا بالنظر للوضع الأمني الحالي، لكن لم يتخذ قرار بعد" بشأن طبيعة هذا التعاون.
وتعاني مالي موجة من أعمال العنف التي خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون، منذ اندلاع تمرد قاده انفصاليون ومسلحون شمال البلاد في 2012، على الرغم من تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى من بلدان إفريقية.
وامتدت أعمال العنف إلى شمال ووسط البلاد الذي أصبح بؤرة للعنف ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
