وافق قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، على إجراء تحقيق رسمي في جرائم محتملة ضد الإنسانية، يُزعم أنها ارتُكبت تحت قيادة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، في إطار "الحرب على المخدرات".
جاءت موافقة القضاة استجابة لطلب من مدعي المحكمة، لبدء التحقيق في أعمال قتل محتملة بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
وأفضى تقييم القضاة للأدلة المادية التي اطلعوا عليها إلى استنتاج بأن "ما يسمى بحملة الحرب على المخدرات، لا يمكن النظر إليها على أنها عملية شرعية لإنفاذ القانون"، لكنها ترقى بدلاً من ذلك لأن تكون "هجوماً منظماً على المدنيين".
وتتهم جماعات حقوق الإنسان دوتيرتي بـ"التحريض على العنف الدموي"، وتقول إن الشرطة قتلت أعداداً كبيرة من الأشخاص العزل المشتبه في تورطهم في الاتجار بالمخدرات خلال الحملة. وتنفي الشرطة ذلك ويقول دوتيرتي إن الشرطة "ملتزمة بأوامر عدم القتل إلا في إطار الدفاع عن النفس".
وفي يوليو، هاجم دوتيرتي المحكمة متعهداً بالمضي قدماً في مكافحة المخدرات. وقال: "لم أنكر ذلك قط، وبإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تدونه في سجلاتها.. أقول لمن يدمرون بلادي إنني سأقتلهم".
وعلى الرغم من انسحاب الفلبين من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها كانت عضواً فيها بين يوليو 2016 ومارس 2019، وهي الفترة التي يغطيها التحقيق المرتقب.
6 آلاف ضحية
وقال القضاة إن جرائم من هذا القبيل "استمرت في ما يبدو بعد ذلك التاريخ"، لكن تحقيق المحكمة مقصور على المشتبه بارتكابهم جرائم أثناء عضوية الفلبين فيها.
وتفيد أرقام أعدّتها الحكومة الفلبينية بأن قوات الأمن قتلت 6117 تاجر مخدرات، منذ تولّى دوتيرتي منصبه، في عام 2016، وحتى نهاية أبريل الماضي.
يذكر أن الرئيس الفلبيني وافق، أغسطس الماضي، على أن يكون مرشح الحزب الحاكم لمنصب نائب الرئيس، في الانتخابات المرتقبة العام المقبل، ممهّداً للبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته في يونيو 2022.
