أجرى كريستوف لوتوندولا، وزير خارجية الكونغو الديمقراطية الذي تترأس بلاده الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، مشاورات في إثيوبيا والسودان، بالتزامن مع إصدار مجلس الأمن بياناً يدعو مصر والسودان وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وتوقفت جولات التفاوض، التي كان يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أبريل الماضي، بسبب خلافات عميقة بين بلدي المصب (مصر والسودان) مع إثيوبيا، بشأن قواعد ملء السد.
والتقى لوتوندولا، الأربعاء في أديس أبابا، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ووزير خارجيته ديميكي ميكونين، حيث جرى بحث استئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة، بحسب تغريدة لوزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي على تويتر.
وجاء في التغريدة أن وزير الخارجية الكونغولي أحضر معه "ملفاً" أعده خبراء من بلاده والاتحاد الإفريقي، يتضمن مقترحات طرحها فريق من جمهورية الكونغو الديمقراطية "لتضييق نقاط الخلاف".
وقال وزير الري الإثيوبي إن بلاده "تقدر جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية"، مشيراً إلى أنها "ستنظر في الملف وتستعد للمفاوضات".
"منهجية جديدة"
وحل وزير الخارجية الكوغولي، الأربعاء، أيضاً في الخرطوم، حيث التقى وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
ونقلت الوكالة عن الصادق المهدي القول إن بلدها تشارك "بحسن نية" في جولات التفاوض الخاصة بقضية سد النهضة، بهدف الوصول لاتفاق يحفظ مصالح الجميع، معبرة عن تطلع السودان لاستئناف المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.
وقالت الوزيرة في معرض تعليقها على زيارة وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لتوندولا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، إن السودان يجدد دعوته لقبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد للمساعدة في الوصول لاتفاق مرضٍ لأطراف العملية التفاوضية الثلاثة.
وأشارت إلى أن الخرطوم تتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي "في أقرب الآجال"، لكنها طالبت بضرورة "أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية".
كما طالبت الوزيرة الأطراف المعنية "بمستوي عالٍ من الإرادة السياسية فى إطار من المسؤولية والجدية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".
وأضافت المهدي أن "مواصلة إثيوبيا لعملية ملء السد دون اتفاق يمثل تعنتاً من جانبها لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم"، معتبرة أن مواصلة الملء دون اتفاق تمثل "تهديداً مباشراً لمصالح السودان".
زيارة مرتقبة إلى القاهرة
ونقلت الوكالة عن وزير خارجية الكونغو الديمقراطية القول إن جولته في السودان وإثيوبيا ومصر تأتي "في إطار التشاور وتلمس المواقف، تمهيداً لاستئناف المفاوضات التي عقدت في أبريل الماضي في كينشاسا".
وذكرت الوكالة أن لتوندولا سلم نظيرته السودانية وثيقة أعدها فريق خبراء مشترك من الرئاسة في بلاده ومفوضية الاتحاد الإفريقي "تتضمن تلخيصاً للنقاط المتفق حولها بين الدول الثلاث والنقاط التي ما تزال خلافية أسوة بإثيوبيا ومصر، وذلك بغرض دراستها والرد عليها بآرائهم ومواقفهم حتى يقوم الخبراء بدراستها".
ومن المقرر أن يصل لتوندولا إلى مصر، الخميس، لإجراء مشاورات مع نظيره المصري سامح شكري في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة.
بيان لمجلس الأمن
وتأتي جولة وزير خارجية الكونغو الديمقراطية بالتزامن مع إصدار مجلس الأمن، الأربعاء، بياناً يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وجاء في البيان أن مجلس الأمن "يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بناءً على دعوة رئيس الاتحاد الإفريقي للإسراع في وضع الصيغة النهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للطرفين بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".
ولا يحدد البيان أي مهلة للوصول إلى الاتفاق، لكنه أشار إلى أنه يجب التوصل إليه "في غضون فترة زمنية معقولة".
ويضيف البيان أن "مجلس الأمن يشجع المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان بالتراضي دعوتهم بشكل مشترك، لمواصلة دعم المفاوضات بهدف تسهيل حل القضايا الفنية والقانونية العالقة".
ترحيب مصري وأسف إثيوبي
ورحبت وزارة الخارجية المصري بدعوة مجلس الأمن، واعتبرت أن بيان مجلس الأمن "وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، يمثل دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي".
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن دعوة مجلس الأمن"تفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن".
بالمقابل، رحبت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، بما وصفته بـ"قيام أعضاء مجلس الأمن بإحالة قضية سد النهضة إلى المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي".
لكن الخارجية الإثيوبية عبرت عن أسفها لما اعتبرته "تجاوزاً من المجلس لصلاحياته"، وأكدت أنها "لن تعترف بأي مطالبات قد تخرج بناء على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن".
ويدور نزاع إقليمي حول مشروع سد النهضة منذ أن باشرت إثيوبيا أعمال بنائه في عام 2011، إذ ترى السودان ومصر أنه يمثّل مصدر تهديد لهما نظراً إلى اعتمادهما على مياه النيل، بينما تعتبره إثيوبيا أساسياً لتنميتها ومصدراً للطاقة.
