سحب الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، الخميس، السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في فصل جديد من التوتر بين الرجلين، ما يضعف البلاد التي تواجه مأزقاً سياسياً وتمرداً متطرفاً.
وقال مكتب الرئيس، في بيان، إن رئيس الوزراء "انتهك الدستور الانتقالي، لذا تُسحب منه صلاحياته التنفيذية، لا سيما صلاحية إقالة وتعيين مسؤولين إلى حين إجراء الانتخابات".
والعلاقات بين الرجلين متوترة منذ أشهر عدة، وقد سجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما في السنوات العشر الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.
توتر متصاعد
في الخامس من سبتمبر، أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية فهد ياسين المقّرب من الرئيس، على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل.
إلا أن رئيس الدولة محمد عبدالله محمد ولقبه "فرماجو"، ألغى القرار "غير الشرعي وغير الدستوري"، وعيّن بديلاً من اختياره، بعدما رقّى ياسين إلى منصب مستشار الأمن القومي.
وبعدما اتّهم الرئيس بـ"عرقلة" التحقيق في اختفاء تهليل واعتبر أن قراراته تشكّل "تهديداً وجودياً خطيراً" للبلاد، أعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إقالة وزير الأمن وتعيين بديل له، في خطوة اعتبرها الرئيس مخالفة للدستور. ودخل مسؤولون سياسيون صوماليون على خط احتواء التوتر بين الرجلين لكن من جدوى.
و"فرماجو" الذي يشغل منصب الرئاسة منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات، ما تسبب بأزمة دستورية خطيرة.
تأجيل الانتخابات
وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو، أحيت ذكريات عقود من الحرب الأهلية في البلاد بعد عام 1991.
وأصبح روبلي الذي تم تعيينه في سبتمبر من عام 2020، محور الجهود السياسية منذ أن كلفه "فرماجو" في مايو الماضي بتنظيم الانتخابات التي أدى تأجيلها إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.
وتوصل محمد روبلي إلى اتفاق بشأن برنامج الانتخابات على أن يجري الاقتراع الرئاسي بحلول العاشر من أكتوبر، غير أن هذه العملية تأخرت في الواقع عن البرنامج.
ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي المعقد غير المباشر للصومال، بين الأول من أكتوبر والـ25 من نوفمبر.
