قال مسؤول بالإدارة الأميركية في تصريحات لـ "الشرق"، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً جديداً يقضي بإنشاء آلية عقوبات على أطراف الصراع في إثيوبيا وإرتيريا، لإنهاء الأزمة الإنسانية المستمرة بإقليم تيجراي شمالي البلاد.
وأضاف أن الأمر الذي سيعلنه بايدن "يمنح وزارة الخزانة التي تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية، السلطة اللازمة لفرض عقوبات على كل من يواصل اختيار الحل العسكري على حساب المفاوضات سواء كان هؤلاء في الحكومة الإثيوبية أو الإريترية أو جبهة تحرير تيجراي".
وتابع: "إذا لم تتخذ الأطراف خطوات ملموسة لحل الأزمة، فإن الإدارة مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد لفرض عقوبات مستهدفة على مجموعة واسعة من الأفراد أو الكيانات".
وأشار المسؤول إلى أن هذه الخطوة "ليست موجهة ضد الشعبين الإثيوبي أو الإريتري، إذ صُمم برنامج العقوبات الجديد بشكل يتناسب للتخفيف من أي ضرر قد يلحق بمن يعانون أصلاً من هذا الصراع".
وأكد أن وزارة الخزانة "ستصدر تراخيص عامة مصاحبة لتقديم إعفاءات واضحة؛ لأي جهود تنموية وإنسانية وغيرها من جهود المساعدة".
شروط أميركية
ولفت المسؤول الأميركي إلى وجود مسار ممكن لحل الأزمة، يقضي بأنه "حال اتخذت حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراي خطوات للدخول في محادثات من أجل وقف النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، فإن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في حشد المساعدة لإثيوبيا لاستعادة وتنشيط اقتصادها".
وأضاف أن الإدارة الأميركية "توافق" على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة وقادة الاتحاد الإفريقي بأنه "لا حل عسكرياً لهذه الأزمة السياسية".
وأشار إلى أن أطراف النزاع "تجاهلوا الدعوات الدولية لبدء مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية".
وبيّن أن الخطوات المطلوب اتخاذها تجنباً للعقوبات تشمل "قبول جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي، وتعيين فريق للمفاوضات، والموافقة على المفاوضات دون شروط مسبقة، وقبول الدعوة للمحادثات الأولية والسماح بدخول المساعدات".
"صراع أهلي"
وأوضح المسؤول الأميركي أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "مصمم على اتباع نهج عسكري، والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أقامت تحالفات مع مجموعات في أماكن أخرى من إثيوبيا، ما يعرض البلاد إلى خطر اندلاع صراع أهلي واسع النطاق".
وأكد أن الطرفين "يحاولان بلوغ موعد الرابع من أكتوبر المقبل، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، إذا منحنا أطراف الصراع الفرصة للتحرك نحو وقف إطلاق النار ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء القتال، ولم نر أي مؤشرات على أي تحرك جاد".
وأضاف أن الصراع في إثيوبيا "يُسبب معاناة إنسانية هائلة ويهدد وحدة الدولة الإثيوبية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي"، مشيراً إلى أن الأزمة تسببت بواحدة من "أسوأ الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم".
ولفت في هذا الصدد إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، فيما يعيش ما يصل إلى 900 ألف شخص في مجاعة بمنطقة تيجراي وحدها، إذ إن أقل من 10% من الإمدادات الإنسانية وصلت إلى تيجراي الشهر الماضي، بسبب إعاقة وصول المساعدات.
وتواجه الحكومة الإثيوبية ضغوطاً مكثفة لإنهاء حرب تيجراي، التي بدأت في نوفمبر من العام الماضي، عندما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بنشر قوات في أعقاب هجوم على منشآت عسكرية فيدرالية، اتهم بتنفيذها "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
