قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق إبراهيم جابر لـ"الشرق"، إنه تم الاتفاق خلال القمة الثالثة المصغرة لمنطقة "البحيرات العظمى" التي انعقدت بالعاصمة الأنغولية لواندا، الخميس، على مواصلة التفاوض مع الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأشار جابر إلى أن هناك حركتين فقط لم توقعا على اتفاق السلام، كاشفاً عن توصل المشاركين إلى إجماع على ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية مع الحركات الموقعة وتحقيق المصالحة السياسية، إلى جانب ضبط الحدود المشتركة وتحقيق الأمن والسلم على المستوى الإقليمي.
وتضم قمة منطقة "البحيرات العظمى" 12 دولة هي: أنغولا، وبوروندي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وجمهورية جنوب السودان، والسودان، وتنزانيا، وزامبيا.
تحقيق السلام والاستقرار
عضو مجلس السيادة السوداني أوضح لـ"الشرق"، أنه تم بذل الجهود مع أطراف الأزمة بإفريقيا الوسطى من أجل تحقيق السلام الشامل. وأضاف: "هذه الجهود هي امتداد لمبادرة الخرطوم عام 2019، عندما تم توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة والحركات المسلحة".
وأكد جابر أن السودان وعد بتقديم الدعم اللازم وتعبئة المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في إفريقيا الوسطى، لافتاً إلى أن هذه الجهود تأتي "من منطلق أن أي زعزعة في جوارنا تؤثر علينا، كما تؤثر الأوضاع في السودان على الأوضاع في تلك البلدان، إلى جانب الاهتمام بالشأن الأفرو - أوسطي، بحكم الحدود المشتركة، والترابط المجتمعي، والمصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية مع دول الجوار".
صراع على الثروات
وشهد عام 2019 توقيع اتفاق سلام بالعاصمة السودانية الخرطوم، بين حكومة إفريقيا الوسطى و14 مجموعة مسلحة، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
ويبلغ عدد سكان إفريقيا الوسطى 4.5 مليون نسمة، وتشهد منذ عام 2013 نزاعاً مسلحاً، وقد تم توقيع ما لا يقل عن 7 اتفاقات سلام خلال 5 سنوات، من دون أن يؤدي أي منها إلى الاستقرار.
وعلى الرغم من ثرائها بالذهب والألماس، لكن تعتبر جمهورية إفريقيا الوسطى من أفقر دول العالم، حيث تتصارع المجموعات المسلحة التي تسيطر على 70 إلى 80% من أراضي البلاد، على ثرواتها.
وهناك نحو 12 ألف جندي وشرطي من بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى "مينوسكا"، التي تحاول منع حصول أعمال عنف، لكن من دون أي جدوى.
