شهدت تونس السبت، خروج مظاهرات مناهضة وأخرى مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيّد التي بدأها في يوليو الفائت بحل البرلمان والحكومة، في وقت طالب الاتحاد التونسي للشغل بالعودة إلى الحوار محذراً من الانزلاق إلى العنف.
وبحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، تجمع المئات وسط العاصمة تونس للاحتجاج على ما وصفوه بـ"إحكام سعيّد قبضته على السلطة"، والذي أدى إلى أزمة دستورية واتهامات بـ"حدوث انقلاب"، في وقت نظم العشرات من أنصار الرئيس التونسي تجمعاً مناهضاً هتفوا فيه "الشعب يريد حل البرلمان".
وذكرت إذاعة "موزاييك إف أم" التونسية، أن عدداً من المواطنين تجمعوا أمام المسرح البلدي في العاصمة، ورفعوا شعارات داعمة لقرارات رئيس الدولة ومناهضة للبرلمان المجمدة اختصاصاته.
وقالت "رويترز"، إن الأمن تدخّل للفصل بين الجانبين عن طريق تركيب حواجز حديدية في شارع الحبيب بورقيبة، وأضافت أن "الشرطة تتعامل مع المحتجين من المؤيدين والمعارضين على قدم المساواة، إذ تقف بين الفريقين أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة".
تحذير من الانزلاق للعنف
بعض الأوساط السياسية التونسية حذّرت من التصادم الشعبي في ضوء الأجواء المتوترة والاستقطاب الذي يشهده الشارع، إذ قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن الاتحاد يدعو إلى الحوار والتشاور "وعدم الانزلاق وراء العنف".
وقال الطاهري، وفق "وكالة تونس إفريقيا للأنباء"، إن "الاحتجاج حقّ إلا إذا كان من أجل انقسام التونسيين وخلق شعبين، فإن الاتحاد يرفضه ويعتبر أنه غير معني بالتحركات الاحتجاجية التي تنظم اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، كما لم ولن يشارك في أي تحركات أخرى مضادة لها".
واعتبر الطاهري أن "تجييش الشارع بطرق مختلفة في الوضع الحالي قد يدفع إلى التصادم"، وهو أمر يرفضه الاتحاد ويرى أن الاتصالات بين رئيس الجمهورية وكافة الأطراف من منظمات وأحزاب وغيرها، "ضرورية للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد".
ووصف الطاهري الوضع في البلاد بأنه "صعب"، قائلاً إن الفترة الانتقالية "تجاوزت المدة المعقولة، ما يؤدي إلى تعطيل دواليب الدولة وأجهزتها التي تعيش شللاً كبيراً".
وأضاف أن "هذا الغموض من شأنه أن يؤدي إلى حالة من اليأس والإحباط والعودة إلى ما قبل 25 يوليو، ولذلك تمت دعوة رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وتوضيح الرؤية حول البرلمان والدستور".
واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن "عدم تشاور الرئيس قيس سعيّد مع الأحزاب والمنظمات هو نقيصة خطيرة جداً تحمل نوعاً من التفرد الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الأخطاء".
سعيّد يرفض الاتهامات
وفي وقت سابق هذا الشهر، نقلت الوكالة عن مستشار للرئيس التونسي قوله إن سعيّد يدرس تعليق العمل بدستور 2014، ووضع دستور جديد يُطرح للاستفتاء، وهو احتمال أدى إلى أكبر وأشد معارضة له منذ 25 يوليو.
وفي الوقت نفسه، ألقت الشرطة القبض على بعض أعضاء البرلمان مع رفع الحصانة عنهم، بينما مُنع الكثير من التونسيين من مغادرة البلاد.
ورفض سعيّد ما تردد عن حدوث انقلاب، وطرح أنصاره خطواته على أنها فرصة لإعادة ضبط المكاسب التي تحققت بعد ثورة 2011 وللتخلص من النخبة الفاسدة، متعهداً بمحاربتها.
