أكدت جبهة تحرير تيجراي لـ"الشرق" الأحد، أنها جاهزة للتعاون مع الإدارة الأميركية، وتقديم المعلومات حول المتورطين في النزاع المسلح بالإقليم الواقع شمالي إثيوبيا، وذلك سواء من قواتها أو من القوات الحكومية.
وفي تصريحات خاصة لـ"الشرق"، كشفت مصادر في الجبهة عن أبرز النقاط التي سيتضمنها بيان سيصدر خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أنها سترحّب بالأمر التنفيذي للرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص النزاع في شمال إثيوبيا.
وأضافت المصادر أن الجبهة "تطالب بانسحاب القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة من تيجراي في أسرع فرصة ممكنة"، إلى جانب المطالبة بالضغط على الحكومة الإثيوبية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الإقليم.
عقوبات أميركية
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن وقّع الجمعة، أمراً تنفيذياً، يتيح لإدارته فرض عقوبات ضد أطراف النزاع في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد أن هذا الضغط "غير المبرر" على حكومته "يتسم بمعايير مزدوجة".
وفي بيان وصف فيه الصراع المستمر منذ 10 أشهر في تيجراي بأنه "مأساة"، قال بايدن "لقد هالتني التقارير التي تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي بهدف ترويع المدنيين".
وتعطي الإجراءات الجديدة وزارة الخزانة "السلطة اللازمة" لفرض عقوبات في الوقت المناسب على الحكومتين الإثيوبية والإريترية، وجبهة تحرير شعب تيجراي، وحكومة منطقة أمهرة، بحسب البيان.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن الأمر التنفيذي سيُتيح "فرض عقوبات مالية على أفراد وكيانات في ما يتعلق بالنزاع الإثيوبي، بما في ذلك المسؤولين عن تهديد السلام والاستقرار، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، أو إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار، أو ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. يخضع الأفراد المشمولين (بالعقوبات) أيضاً للقيود المفروضة على التأشيرات".
ودعت الولايات المتحدة كلاً من الحكومة الإثيوبية، وجبهة تحرير تيجراي، إلى وقف الأعمال العدائية الجارية والدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار على الفور ومن دون شروط مسبقة".
وأوضح البيان أنه "في غياب تقدم واضح وملموس نحو وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض ووضع حد للانتهاكات، إضافة إلى وصول المساعدات الإنسانية من دون عقبات إلى الإثيوبيين الذين يعانون، ستحدد الولايات المتحدة قريباً قادة ومؤسسات، وكيانات بموجب نظام العقوبات الجديد هذا"، من دون إعطاء أسماء الأشخاص الذين قد يستهدفون بهذا الإجراء.
"معايير مزدوجة"
في المقابل، كرر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اتهامه للقوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة، بـ"التغاضي عن الجرائم" التي ارتكبتها جبهة تحرير تيجراي، التي صنفها البرلمان الأثيوبي في مايو الماضي، على أنها "جماعة إرهابية".
ورداً على الأمر التنفيذي، كتب آبي أحمد، الجمعة، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس بايدن: "بينما أكتب هذه الرسالة المفتوحة إليكم، فإنها تأتي في وقت يتعرض فيه المدنيون الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في منطقتي عفار وأمهرة، إلى تشريد قسري، وتعطلت سبل عيشهم، وقُتل أفراد أسرهم، وممتلكاتهم وكذلك المؤسسات التي تقدم لهم الخدمات دمرت عمداً على يد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أعلنت قبل أسبوع، أن انتهاكات صارخة تُرتكب من جميع الأطراف في تيجراي، وحذرت من خطر تمدد النزاع في أنحاء القرن الإفريقي، فيما دعت 44 دولة في بيان مشترك إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار وإطلاق مفاوضات.
وتواجه الحكومة الإثيوبية ضغوطاً مكثفة لإنهاء حرب تيجراي، التي بدأت في نوفمبر 2020، عندما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بنشر قوات في أعقاب هجوم على منشآت عسكرية فيدرالية، اتهم بتنفيذها "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
