نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، الاثنين، الثقة في مجلس النواب، وذلك بأغلبية 85 صوتاً ومعارضة 15 عضواً، بعد جلسة استمرت أكثر من 7 ساعات.
وقال رئيس الوزراء اللبناني خلال كلمته أمام مجلس النواب، إنه سيعمل على "استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي، للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي".
وأوضح ميقاتي أن بلاده تمر في "ظرف يحتم مقاربات استثنائية للمعالجة المطلوبة"، مشيراً إلى "الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان، وما رافقها من انهيار العملة الوطنية، وارتفاع كبير في أسعار السلع، كما أن أغلبية اللبنانيين وجدوا أنفسهم في حال غربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي".
أمن الحدود اللبناني
وأكد ميقاتي على "الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود، وفي الداخل، وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة، وحماية المؤسسات".
ولفت إلى أنه يسعى لـ"التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة"، مؤكداً "استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة".
وبيّن ميقاتي أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقات لبنان الدولية وتفعيل انخراطه مع المجتمع الدولي وشريكه الأوروبي، بما يخدم المصالح العليا للبنان، وتنشيط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وإطلاق مفاوضات أولويات الشراكة، إضافة إلى تفعيل لجان العمل المشتركة بين الطرفين تمهيداً لعقد اجتماع مجلس الشراكة".
أزمة الكهرباء
وقال ميقاتي إنه سيسعى إلى "تأمين الكهرباء في أسرع وقت، والعمل على تنويع مصادر الطاقة، وصولاً لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها".
ويشهد لبنان أزمة خانقة في قطاع المحروقات، بعد قرار البنك المركزي نهاية أغسطس الماضي، فتح اعتمادات لشرائها وفقاً لأسعار السوق السوداء، ما يعني فعلياً رفع الدعم عن المحروقات.
وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية الجمعة، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، بلغ فيه سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان، 180 ألف ليرة، والبنزين 95 أوكتان 174 ألفاً و300 ليرة، في زيادة بنسبة 38%.
مرفأ بيروت
وفي ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت والذي خلّف وفاة العشرات في أغسطس 2020، أكد ميقاتي أن حكومته ستستكمل كل "التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة، وكشف الحقيقة كاملة، ومعاقبة جميع المرتكبين"، كما تعتزم "العمل مع مجلس النواب لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والامتيازات، وصولاً إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة".
وأردف: "وتلتزم حكومتنا الإسراع في استكمال مساعدة المتضررين، وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة، الذي دمر أو تضرر بفعل الانفجار الكارثي".
13 شهراً من الفراغ
وبعد أشهر من الفراغ، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في العاشر من سبتمبر، مرسوم الحكومة الجديدة في القصر الرئاسي اللبناني، بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وجاءت "ولادة الحكومة"، المؤلفة من 24 عضواً بينهم امرأة واحدة فقط، بعد 13 شهراً من استقالة حكومة حسان دياب، إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.
وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيلها على وقع خلافات حادة بين الفرقاء السياسيين، رغم ضغوط مارسها المجتمع الدولي الذي اشترط تشكيل حكومة، تقوم بإصلاحات ضرورية مقابل حصول لبنان على دعم مادي.
وفور إعلان التشكيلة الحكومية، عقد ميقاتي مؤتمراً صحافياً وصف فيه الوضع في بلاده بـ"الصعب"، ولكنه قال إنه "ليس مستحيلاً إذا تكاتف الجميع"، فيما قال عون إن "هذه الحكومة أحسن ما توصلنا إليه، وعلينا العمل على الخروج مما نحن فيه"، لافتاً إلى أن "ما كان يجب أن نأخذه أخذناه، والمهم أن نتوافق في العمل".
