الأمم المتحدة.. وزير خارجية تونس: أوضاع البلاد دفعت للإجراءات الاستثنائية (تغطية مستمرة)

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن "الأوضاع المتردية التي شهدتها بلاده في الجوانب الاقتصادية والصحية والاجتماعية هي ما دفعت الرئيس قيس سعيّد إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مشدداً على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف الجرندي في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين: "شرعنا في تونس في بناء قدرات على الثبات للأمل بالتأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة تستجيب لإرادة الشعب التونسي وحده وتطلعاته المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحريته وكرامته".

وأشار وزير الخارجية التونسي إلى أن "الوضع الخطير الذي تردت إليه الدولة وأصبح يُهدد البلاد والمجتمع جراء التجاذبات السياسية العقيمة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، استوجب تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيّد واتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الاستثنائية استناداً إلى نص الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي، وفقاً لإرادة الشعب التونسي"، بحسب تعبيره.

وتابع: "أؤكد لكم بأن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وهو ما فتئ الرئيس قيس سعيّد يُشدد عليه في جميع المناسبات".

وشدد الجرندي على أنه "لا سبيل إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي وسليم دون مكافحة الفساد والتصدي لسياسة الإفلات من العقاب، التي أنهكت الدولة التونسية وأضعفت هيبتها ومؤسساتها ونظامها القضائي"، لافتاً إلى أن "بناء دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها على قدم المساواة هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان". 

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الاثنين، في كلمة بلاده بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، إن المملكة المغربية "ستبقى ملتزمة بالعمل من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار احترام تام لوحدتها الترابية وسيادتها الوطنية".

وأوضح بوريطة أن المغرب "شهد انتخابات تشريعية وجهوية ومحلية في سبتمبر، بما في ذلك في منطقة الصحراء المغربية التي سجلت أعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني بلغت 63%"، مشيراً إلى أن "العملية الانتخابية مرت في جو من التعبئة والتنظيم الديمقراطي وفي توافق تام مع المعايير الدولية، ما يؤكد جو الطمأنينة والهدوء الذي تشهده منطقة الصحراء المغربية، وتُجسد هذه المشاركة الكثيفة أن سكان الصحراء المغربية متشبثون بوحدة تراب المملكة. كما تؤكد بما لا يترك مجالاً للشك رغبتها في الانخراط التام والفعال في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015".

وأعرب وزير الخارجية المغربي عن استعداد الرباط لـ"مواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في إطار الجهود التي يبذلها الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق في إطار احترام السيادة المغربية".

وأضاف: "لا يمكن التوصل لهذا الحل إلا في إطار تحمل الجزائر لمسؤوليتها كاملة في إطار المسلسل السياسي للموائد المستديرة، وذلك على قدر مسؤوليتها في خلق واستمرار هذا النزاع. وتظل مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007 هي الأفق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل"، بحسب تعبيره.

وأعرب وزير الخارجية المغربي، في كلمته المسجلة، عن "بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية المأساوية لسكان مخيمات (تندوف)، حيث تخلى البلد المضيف الجزائر عن مسؤولياته لصالح جماعة مسلحة انفصالية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني. ونطالب المجتمع الدولي التحرك من أجل حمل البلد المضيف على احترام التزاماته، لاسيما تمكين المفوضية السامية للاجئين من تسجيل وإحصاء السكان استجابة لنداءات مجلس الأمن المتكررة"، على حد وصفه.

دعا وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الاثنين، إلى العمل على إعلان الشرق الأوسط، "منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل"، مؤكداً دعم بلاده للجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية.

وأضاف الزياني، في كلمة بلاده أمام اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "البحرين تدعو إلى تركيز الجهود وتكثيفها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط"، مشدداً على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بحُسن الجوار، والاحترام المتبادل".

وأكد وزير الخارجية البحريني حرص بلاده على "تماسك مجلس التعاون الخليجي لأهميته في حفظ أمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن المنامة "اختارت طريق السلام نهجاً وخياراً استراتيجياً لإحلال السلام الدائم والشامل في المنطقة".

ولفت الزياني إلى أن "توقيع البحرين على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل يأتي لتعزيز مبدأ التعايش السلمي وترسيخ ثقافة السلام والمحبة والاخاء والحوار والتعاون والاحترام المتبادل".

وأكد الوزير البحريني "ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط" مع تمسك بلاده بـ"الثوابت العربية الأساسية، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في وطن أمن ومستقر ومزدهر".

وبشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، دعا الزياني إلى "تسوية عاجلة للقضية"، مشيراً لـ"أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لمسألة ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في الشرق الإفريقي".

ودعا الوزير البحريني أيضاً إلى "احترام السيادة الليبية واستقلالها ووحدة أراضيها ودعم جهود السلطة التنفيذية المؤقتة"، مطالباً بـ"خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واجراء انتخابات تعكس إرادة الشعب الليبي".

وجدد الزياني "دعم الحقوق المشروعة للمغرب على أقاليمها الجنوبية، وفقاً لمبادرة الحكم الذاتي ومساندة جهودها الهادفة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء في إطار سيادة المغرب ومبادرتها التنموية في المنطقة".

دعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الاثنين، إلى "تنظيم استفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي"، داعياً في كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبدء "مفاوضات مباشرة بين المغرب والشعب الصحراوي". 

وطالب لمعامرة في كلمة الجزائر أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ"العمل للدفع بعملية الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة لتحسين أدائها وتعزيز كفاءتها، وإصلاح مجلس الأمن من أجل تحقيق مزيد من الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل ووضع حد للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الإفريقية".

وجدد الوزير الجزائري التأكيد على موقف بلاده "الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، داعياً الأمم المتحدة لـ"تحمّل مسؤولياتها القانونية"، بحسب وصفه. 

واعتبر رمطان لعمامرة أن "تنظيم استفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي، لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مراراً وتكراراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما تلك المنبثقة عن خطة التسوية التي وضعتها الأمم المتحدة بالشراكة مع منظمة الوحدة الإفريقية وكافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة"، على حد وصفه. 

وأضاف وزير خارجية الجزائر أن بلاده "تسعى دوماً بصفتها بلداً جاراً ومراقباً للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدراً للسلم والأمن والاستقرار في جوارها، على اعتبار أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم". 

وبشأن الأزمة الليبية، قال الوزير الجزائري إن مقاربة بلاده "تجسد الخلافات والنزاعات من خلال مساهمتها بشكل إيجابي لا سيما في ليبيا"، مؤكداً سعي الجزائر لـ"تفعيل آلية دول الجوار الليبي التي عقدت آخر اجتماعها الوزاري بالجزائر للمساهمة في تحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا والدفع بعجلة السلام إلى الانتخابات" المقرر في ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن "الجزائر تواصل مساعيها الرامية لوضع حد للخلافات وترقية الشراكة الاستراتيجية بين المجموعتين العربية والإفريقية"، مشيراً إلى استجابتها لـ"رغبة إثيوبيا ومصر والسودان في قيامها بمسعى يرمي إلى الإسهام في خلق المناخ السياسي الذي سيمكّن هذه الدول من تجاوز خلافاتها وتغليب منطق التعاون والمصلحة المشتركة".

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الاثنين، إن جماعة الحوثي رفضت جميع مبادرات السلام السابقة بـ"أوامر إيرانية"، مشدداً على "أهمية تنفيذ الشقين الأمني والعسكري لاتفاق الرياض" الموقّع عام 2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف بن مبارك في كلمته أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الحوثيون جعلوا من صنعاء سجناً كبيراً، كما رفضوا مبادرات السلام بأوامر من إيران التي تعد جزءاً من المشكلة، وليس الحل في اليمن".

وأعرب عن جاهزية الحكومة اليمنية للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد هانس جروندبرج، في ما "يحقق السلام والأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أنهم "مدّوا يدهم للسلام مرات ومرات لتجنيب الشعب من الكوارث وإنقاذ البلاد والتوصل إلى سلام دائم وشامل"، لكن الحوثيين "يعرقلون جميع محاولات السلام".

وأوضح أن "التصعيد الحوثي العسكري في محافظة مأرب والاستهدافات المتكررة للسعودية يعطيان صورة واضحة عن نوايا الحوثيين وموقفهم من السلام من دون إدراك منهم أن السلاح والعنف لن يزرعا السلام".

ودعا بن مبارك، المجتمع الدولي لـ"وضع حد لهذا الصلف، وإنهاء معاناة شعبنا عبر الضغط الفاعل والحاسم على الانقلابيين ورعاتهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن إراقة الدماء والتدمير، وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية".

وطالب الوزير اليمني بـ"مزيد من الضغط على الحوثيين لتوريد المبالغ المحصلة إلى البنك المركزي لدفع رواتب القطاع المدني بانتظام"، و"دعم جهود تعزيز قدرات الاقتصاد اليمني ووقف تدهور العملة"، مؤكداً "الحاجة الماسة إلى دعم مالي لليمن وتقديم وديعة إلى المركزي لوقف تدهور الاقتصاد".

ودعا بن مبارك إلى "العمل على إنهاء الكارثة المحتملة بسبب خزان النفط صافر"، في إشارة إلى ناقلة النفط الراسية منذ سنوات قبالة شواطئ الحديدة منذرة بكارثة بيئية.

أكد وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، أن هناك حاجة إلى قيادات حكيمة تسعى إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف وبلورة موقف دولي موحد لمواجهة التحديات الدولية المشتركة.

وشدد في كلمة بلاده أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، على ضرورة إيجاد رغبة سياسية حقيقية لتخطي هذه المرحلة التاريخية الصعبة والتي تتطلب وضع الخلافات جانباً وتعزيز العلاقات للتركيز على مستقبل وأمن الشعوب، والتمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت المرر، إلى أن الأولوية يجب أن تتمثل في حشد الدعم الدولي لبلورة حلول سلمية للنزاعات وتدارك الأزمات السياسية قبل تفاقمها، مشيراً إلى استمرار بلاده في دعم الجهود الأممية والدولية التي تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في العمليات السياسية.

وأضاف: "نرى أن خلق بيئة مناسبة للسلام والاستقرار، خاصة في منطقتنا، يتطلب تنفيذ وقف دائم وشامل لإطلاق النار، ولا سيما في اليمن، والحفاظ عليه بشكل مستدام في ليبيا وسوريا مع ترحيل كافة القوات الأجنبية".

وأشار المرر، إلى أن الجهود الرامية لإنهاء دائرة الصراع في المنطقة العربية لا يمكن أن تتكلل بالنجاح من دون وقف التدخلات الإقليمية الفجة في الشأن العربي، وخاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق، موضحاً أن هذه التدخلات غير الشرعية عرقلت العمليات السياسية، وفاقمت الأزمات الإنسانية، وقوضت استقرار المنطقة والعالم.

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن بلده محاط بجماعات إرهابية تسعى لنشر الإرهاب والدمار في كل مكان، وهي جماعة "حزب الله" اللبناني، وحركة حماس الفلسطينية، مشيراً إلى أن جميعها مدعوم من إيران تمويلاً وتسليحاً.

وقال بينيت، في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، إن هدف إيران الواضح والجلي هو أنها تسعى للهيمنة على المنطقة من خلال السلاح النووي، متهماً إياها بأنها نشرت الدمار في المنطقة بلداً تلو الآخر من العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى غزة، مشيراً إلى أن جميع هذه البلدان تنهار وأن مواطنيها جائعون بمعنى الكلمة بسبب التدخل الإيراني.

وأضاف: "إيران لديها نظام الملا الذي لا يلمس أي مكان إلا وينهار، وهذا العام بدأت إيران تفعيل أداة فتاكة جديدة عبارة عن طائرات مسيرة تحمل أسلحة خطيرة يمكن أن تهاجم بها أي مكان في أي وقت، وتسعى لتغطية سماء المنطقة بها، وقد شاهدنا كيف استخدمتها في ضرب السعودية والاعتداء على السفن".

"إبراهيم رئيسي.. الجزار"

وتابع بينيت: "في عام 1988 أسست إيران (لجنة للموت) قررت قتل النشطاء السياسيين الذين كانوا يشنقون فى مكان عام، وكان أحد أعضاء اللجنة، هو إبراهيم رئيسي الذي كان يلقب بجزار طهران لأنه كان يشرف على قتل الأطفال، وكان يقتل الناس ويأخذ أموالهم ثم يجلس ليأكل الحلوي.. الآن إبراهيم رئيسي هو رئيس الدولة الذي نتعامل معه".

وأشار، إلى أنه "على مدار السنوات الماضية حققت إيران طفرة في المجال النووي، ووصلت إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهناك أدلة على نجاحها في ذلك في عدة مواقع، وجميع المحاولات لوقف برنامجها فشلت، فطهران تضايق وتهدد المفتشين ومع ذلك تفلت من العقاب".

وأكد بينيت أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، فهي أضعف بكثير وأكثر هشاشة بكثير عما تبدو عليه، فاقتصادها متردٍ، وحكومتها فاسدة لا تستطيع حتى توفير المياه لشعبها، ويمكن بسهولة الانتصار عليها إذا استخدمنا مواردنا بشكل جيد، وهذا ما سنفعله".

ولفت إلى أن بلاده لديها علاقات قوية مع دول عربية وإسلامية تزداد قوة يوماً بعد يوم منذ 42 عاماً منذ توقيع اتفاقية السلام مع مصر، مروراً باتفاق السلام مع الأردن، وليس انتهاء بالاتفاقات التي تم توقيعها مؤخراً.

اعتبر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المالديفي عبد الله شاهد، أن الدورة السنوية لقادة العالم التي تختتم، الاثنين، أظهرت مخاوف مشتركة بين الدول، حتى لو أن انعدام الثقة يبقى مهيمناً.

وقال شاهد في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن الدبلوماسية لا يمكن إلا أن تحقق مكاسب، مؤكداً أن الجميع التزم بشكل صارم التدابير المفروضة لتفادي تشكّل بؤرة لوباء كورونا.

وأعرب شاهد عن تفهمه للقلق بشأن انعدام الثقة على الساحة الدولية، مشيراً إلى أنه "على ضوء تصريحات القادة وتعهداتهم، وعشرات اللقاءات الثنائية التي عقدتُها، توصلت إلى استنتاج بأننا نتشارك جميعاً المخاوف ذاتها ونتمنى النتيجة ذاتها".

ورداً على سؤال بشأن المساواة في الوصول إلى اللقاحات، قال شاهد: "ألمس إرادة قوية لدى الدول الأعضاء في تسوية هذه المشكلة، إنها مستعدة للتعهد بتوفير الموارد واللقاحات لضمان تلقيح العالم في أسرع ما يمكن".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن هيئة الأمم المتحدة تواجه تحديين أساسيين: الأول هو جائحة كورونا، والثاني الاستقطاب السياسي، واصفاً الاثنين بأنهما فيروس ينبغي مواجهته.

وأضاف في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، أن الشعب الإسرائيلي يعرف الحل والدواء لهاتين المشكلتين، وهو الهدوء السياسي، مشدداً على ضرورة مواجهة الصعوبات، واصفاً حكومته التي تشكلت منذ نحو 100 يوم، بأنها الأكثر تنوعاً في البلاد، معتبراً أن بلاده تقف في الصفوف الأولى من حيث المعرفة، إذ لديها القدرة على دمج العلم بالرغبة السياسية.

وأوضح بينيت: "نجحنا في إعادة الاقتصاد للنمو، والأطفال إلى المدارس، والآباء إلى العمل، نموذجنا يقول إنه لا ينبغي أن نبقى في حالة من الخمول، ونجحنا في إبقاء المدارس مفتوحة، بعد توزيع المئات من أجهزة فحص كورونا السريع".

وتابع: "على صعيد عمليات التطعيم نجحنا في تلقيح الغالبية العظمى من المواطنين، وواجهنا صعوبات في استخدام الجرعة المعززة، وقد نجحت هذه الجرعة في توفير حماية تتجاوز 7 أضعاف، ولذلك فنحن على الطريق الصحيح لتفادي الموجة الرابعة أو الإغلاق الكامل حماية للاقتصاد، ولمنع زيادة البطالة".

وأكد بينيت أن حكومته تعمل على تحقيق التوازن بين جميع مناحي الحياة في إطار التعامل مع الجائحة، مشيراً إلى أن الأطباء يبذلون جهوداً جبارة، لكنهم لا يستطيعون اتخاذ قرارات استراتيجية، والوحيد القادر على ذلك هو قائد الدولة.

اتّهم رئيس وزراء مالي شوجل موكالا مايغا فرنسا، السبت، بأنها "تخلّت" عن بلاده "في منتصف الطريق" بقرارها سحب "قوة برخان"، مبرراً بذلك ضرورة بحث بلاده عن "شركاء آخرين".

وتحدّث رئيس الوزراء المالي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن "قلة تشاور"، مبدياً أسفه للإعلان "الأحادي" الصادر من دون تنسيق ثلاثي مع الأمم المتحدة والحكومة المالية.