نشرت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، معلومات قالت إنها حصلت عليها بشكل حصري، من مشروع قانون "حل الدولتين" المعني بإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والمقرر طرحه في الكونجرس الأميركي الخميس، من النائب الديمقراطي آندي ليفين، لجعل مبدأ حل الدولتين الأساس في السياسة الرسمية للولايات المتحدة، وقال إن مشروع القانون يحدد مساراً لجعل الحل "حقيقة واقعة".
وقالت المجلة، في تقرير الأربعاء، إنه في حال وافق الكونجرس على مشروع القانون ووقَع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن السياسة الأميركية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستقر رسمياً بأن "حل الدولتين فقط هو الذي يضمن بقاء دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية ووطناً قومياً للشعب اليهودي، ويحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته".
وأضافت المجلة: "كما ستقر السياسة الأميركية، وفقاً لمشروع القانون، بأن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، هي أراضٍ محتلة، ويجب الإشارة إليها على هذا النحو باستمرار في السياسات والوثائق الرسمية للولايات المتحدة، فضلاً عن الإقرار بأن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي".
وأشارت المجلة إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضاً بنداً يقول إن "التوسع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين وإلغاء تصاريح الإقامة والإخلاء القسري للمدنيين الفلسطينيين من قبل تل أبيب، يعيق إقامة دولة فلسطينية، وينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".
مقترحات رئيسية
ونشرت المجلة بعض مقترحات ليفين الرئيسية لتحقيق "حل الدولين"، والتي تضمنت:
- وضع علامة على المنتجات المصنوعة في الأراضي الفلسطينية تفيد بأنها صُنعت في الضفة الغربية/غزة أو الضفة الغربية/قطاع غزة أو الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس إسرائيل أو صنع في إسرائيل أو الأراضي المحتلة-إسرائيل.
- لا يجوز استخدام أي أموال أو مواد دفاعية أو خدمات دفاعية ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية أو انتهاك حقوق الإنسان "المعترف بها دولياً".
- يجوز لوزير الخارجية الأميركي ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أن يأذن بتقديم منح للمنظمات الخاصة غير الربحية، والمنظمات الأخرى، لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية.
- يجب على الولايات المتحدة إعادة فتح قنصليتها في القدس للتعامل مع الفلسطينيين والسماح بإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
- يجب على الولايات المتحدة تشجيع الفلسطينيين على إصلاح الممارسة المتمثلة في تقديم مزايا مالية لأهالي المسجونين أو المتوفين.
ونقلت المجلة عن ليفين قوله: "لقد أصبحت الحاجة الآن إلى تحقيق حل الدولتين أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ومع دخولنا العام الجديد في التقويم اليهودي، فإنه يجب علينا أيضاً دخول فصل جديد يكون فيه مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ووطن للشعب اليهودي آمناً، فضلاً عن تحقيق تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة خاصة بهم".
وأضاف: "لم يعد بإمكاننا الادعاء بأننا ندعم حل الدولتين بمصداقية من دون اتخاذ خطوات لتحقيقه، وهذا المشروع يعيد ترسيخ دور أميركا في مساعدة كافة الأطراف على السير على طريق السلام والتعايش معاً".
وتوقعت المجلة أن يثير مشروع القانون "عاصفة نارية" في مبنى الكابيتول بمجرد طرحه، مشيرة إلى أن ليفين لديه بالفعل قائمة تضم 18 نائباً ديمقراطياً مؤيداً للتشريع المقترح، بينهم باربرا لي، وواكوين كاستر، ورو خاننا، وجان شاكوسكي، إضافة إلى دعم عدد كبير من المنظمات اليسارية المؤيدة لإسرائيل.
تشريع شامل
ووصف رئيس منظمة "جاي ستريت"، ذات الميول اليسارية، جيريمي بن عامي، مشروع القانون بأنه: "التشريع الأكثر شمولاً بشأن حل الدولتين حتى الآن"، قائلاً إنه "يمثل خطوة أبعد من مجرد التشدق بالعبارات المعتادة، لأنه يفرق بوضوح بين دولة إسرائيل والأراضي التي تحتلها".
وقالت المجلة إن كل الجمهوريين الذين تحدثت معهم توقعوا عدم تمرير مشروع القانون داخل الكونجرس، معتبرة أنه من المؤكد أن تمارس المجموعات المحافظة، مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية، ضغوطاً شديدة ضد التشريع، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو قيادة الكونجرس ستدعمه أم لا، مشيرة إلى أنه لم يرد أي من هذه الأطراف على طلبها للتعليق.
وأضافت: "ومع ذلك، فإنه حتى إذا لم يتم تمرير مشروع قانون ليفين بشكل كامل، فإنه تظل هناك احتمالية استخدام بعض أجزائه في تشريعات مستقبلية، أو أن يكون على الأقل بمثابة بداية لإجراء محادثات جادة في المستقبل بشأن الأمر".
اقرأ أيضاً:
