وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، مجموعة جديدة من الإجراءات التنفيذية بهدف التصدي للتغير المناخي، تشمل وقف إصدار عقود جديدة تتعلق بمشروعات النفط والغاز على أراضٍ اتحادية، وقطع الدعم عن استخراج الوقود الأحفوري.
وترسم هذه القرارات اتجاه الرئيس الديمقراطي في التعامل مع التغير المناخي وأجندته البيئية، وتمثل رجوعاً عن سياسات سلفه الجمهوري، دونالد ترمب، الذي سعى لإنتاج أكبر قدر من النفط والغاز والفحم، من خلال إلغاء لوائح وتسهيل المراجعات البيئية.
وقال بايدن في مراسم التوقيع في البيت الأبيض: "أرى أننا تأخرنا طويلاً جداً بالفعل في التعامل مع أزمة المناخ هذه"، مشيراً إلى المخاطر التي تحدق بالبلاد من عواصف تزداد عنفاً، إلى حرائق غابات، إلى فيضانات وموجات جفاف مرتبطة بتغير المناخ، إضافة إلى تلوث الهواء نتيجة حرق الوقود الأحفوري، مشدداً على أنه "حان وقت العمل".
نهج شامل
وكشف بايدن عن "نهج حكومي شامل" لوضع أوجه القلق المتعلقة بالتغير المناخي في قلب الأمن القومي للولايات المتحدة، وسياستها الخارجية، وتخطيطها الداخلي، مشيراً إلى أن بناء بنية تحتية عصرية تضع المناخ في حسبانها، ورسم مستقبل للطاقة النظيفة بالولايات المتحدة، سيوفران الملايين من الوظائف الجماعية ذات الرواتب الجيدة.
وأضاف بايدن، الذي يواجه ضغوطاً من الليبراليين في حزبه لاتخاذ إجراءات قوية إزاء التغير المناخي: "هذه حالة يتقاطع فيها طريق الضمير وطريق الرخاء. التعامل مع هذا الخطر الذي يهدد وجود الكوكب والسعي لزيادة نمونا الاقتصادي وازدهارنا يسلكان طريقاً واحداً، عندما أفكر في تغير المناخ وحلوله، أفكر في فرص العمل".
سعادة.. ومعارضة
وأسعدت خطط بايدن للتعامل مع التغير المناخي، الشركاء الدوليين ودعاة الحفاظ على البيئة، لكنها لقيت معارضة من مؤسسات النفط الكبرى التي تقول: إن خطواته ستُفقد الولايات المتحدة ملايين الوظائف ومليارات الدولارات في اقتصاد لا يزال يئن من أثر جائحة كورونا.
وقال مايك سمرز، رئيس معهد البترول الأميركي، وهو أكبر اتحاد في قطاع النفط بالولايات المتحدة: "بجرة قلم، تعيد الإدارة مستقبل الطاقة الأميركي البراق إلى الوراء، وتضعنا على طريق يؤدي إلى اعتماد أكبر على طاقة أجنبية أُنتجت بمعايير بيئية أقل".
