أعلن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، نيته تركيز تحقيقه حول أفغانستان على حركة طالبان وتنظيم داعش في ولاية خراسان، و"التوقف عن منح أولوية" للاتهامات الموجهة للقوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب.
وأكد خان أنه طلب من القضاة السماح له بإعادة إطلاق التحقيق الذي تم تعليقه، العام الماضي، بطلب من الحكومة الأفغانية آنذاك التي أشارت حينها إلى أنها ستتولى التحقيق بنفسها في جرائم الحرب، في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي.
وأفاد خان، في بيان بأن "التطورات الأخيرة في أفغانستان وتغير السلطات الوطنية تمثل تبدلاً كبيراً في الظروف".
وأضاف: "بعد مراجعة دقيقة للأمور، توصلت إلى استنتاج مفاده، أنه في هذه المرحلة، لم يعد هناك احتمال بإجراء تحقيقات داخلية حقيقية وفعالة"، طالباً من القضاء "إذناً مستعجلاً لاستئناف التحقيق".
وأفاد خان بأنه سيحصر تركيزه في أفغانستان نظراً لـ"محدودية موارد المحكمة الجنائية الدولية في وقت تجري تحقيقات عدة حول العالم".
وتابع: "لذلك قررت أن أركز تحقيقات مكتبي في أفغانستان على جرائم يشتبه بأنها ارتكبت بأيدي طالبان و(تنظيم داعش-ولاية خراسان) والتوقف عن منح أولوية لجوانب أخرى من هذا التحقيق".
وأرجع خان هذا الأمر إلى "جسامة وحجم والطبيعة المتواصلة للجرائم المفترضة التي ارتكبتها طالبان وتنظيم داعش، والحاجة إلى التأسيس لقضايا ذات مصداقية يمكن إثباتها بما يتجاوز الشك المعقول في المحكمة".
هجوم مطار كابول
وذكر خان تحديداً اعتداء 26 أغسطس الدامي على مطار كابول الذي تبناه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وأكثر من 100 مدني أفغاني.
وأردف: "في ما يتعلق بهذه الجوانب من التحقيق التي لم تمنح أولوية، سيحافظ مكتبي على مسؤولياته المرتبطة بحفظ الأدلة، بقدر ورودها".
وأثار إدراج الشبهات بارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في التحقيق حول أفغانستان حفيظة واشنطن، ما جعل إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب تفرض عقوبات على فاتو بنسودة التي كانت تتولى المنصب قبل خان، على خلفية القضية.
جرائم حرب
وتحقق المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان منذ 2003 من جانب كل أطراف الصراع، بما في ذلك القوات الحكومية السابقة، وحركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة، والقوات الدولية العاملة بقيادة أميركية.
وكان من المتوقع أن تجري المحكمة تحقيقاً في جرائم حرب مزعومة ارتكبت على يد الجيش الأميركي في أفغانستان، وأعضاء في وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه) في "مرافق الاحتجاز السرية" في أفغانستان.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للتحقيق في أسوأ جرائم العالم في القضايا التي لم تكن الدول الأعضاء قادرة أو لديها رغبة في التحقيق فيها بنفسها.
وطلبت بنسودة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الموافقة على تحقيق رسمي في أفغانستان عام 2017، وأعطى قضاة الاستئناف في مارس 2020 الضوء الأخضر لإجراء التحقيق.
