ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الثلاثاء، أن الصين أطلقت سراح مواطنين أميركيين كانا ممنوعين من مغادرة البلاد منذ عام 2018، وسمحت لهما بالعودة إلى الولايات المتحدة بعد إبرام اتفاق بين وزارة العدل الأميركية ومسؤول تنفيذي في شركة تكنولوجيا صينية.
وتزامن خروج فيكتور وسينثيا ليو من الصين، نهاية الأسبوع الماضي، مع الصفقة التي أُفرج بموجبها عن المديرة المالية لشركة "هواوي"، مينج وانتشو، مقابل إطلاق سراح مواطنين كنديين اثنين ومغادرتهما الصين.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، لم تسمِّه الصحيفة، أن الشقيقين فيكتور وسينثيا ليو، من ولاية ماساتشوستس، عادا إلى الولايات المتحدة الأحد الماضي، بعد أكثر من ثلاث سنوات من تعرّضهما لـ "حظر مغادرة" غامض من قبل الحكومة الصينية.
ولم توجه للشقيقين، وكلاهما في العشرينات من العمر، أي اتهامات بارتكاب مخالفات في البلاد، وكانا يتمتعان بحرية الحركة في الصين، ولكن من دون مغادرتها.
وقال المسؤول لـ"وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة رحبت بعودتهما، وإن مسؤولي القنصلية في شنجهاي تعاملوا مع الأمر، وإن الولايات المتحدة تعارض استخدام حظر المغادرة القسري.
وجاء إطلاق السراح المفاجئ عقب موافقة مينج على قبول بعض الاتهامات الموجهة من قبل وزارة العدل الأميركية بارتكاب مخالفات، لينتهي بذلك احتجاز المديرة المالية لهواوي في كندا، والمستمر منذ أواخر عام 2018.
وفي الوقت نفسه الذي عادت فيه مينج إلى الصين، تم إطلاق سراح الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور اللذين كانا مسجونين في الصين وأعيدا إلى وطنهما.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن الشقيقين ليو أصبحا مثالاً بارزاً على استخدام الصين قرارت حظر المغادرة غير القانونية، الأمر الذي يرى دبلوماسيون غربيون أنه أصبح أكثر شيوعاً تحت حكم الرئيس شي جين بينجج.
وقال مصدر مطلع للصحيفة إن المسؤولين الأميركيين أثاروا هذه القضية خلال لقائهم نظراءهم الصينيين.
وأشارت الصحيفة إلى الإرشادات التي أقرّتها واشنطن بشأن السفر إلى الصين، حيث حذرت وزارة الخارجية من أن فرض حظر المغادرة على الأجانب يعكس الإنفاذ التعسفي للقوانين هناك.
وأضافت الوزارة أن قرارات حظر الخروج من البلاد لا تُعرف في كثير من الأحيان إلا أثناء المغادرة، وقد تستخدم لإجبار الأهداف على التعاون مع هيئات إنفاذ القانون الصينية أو للضغط على عائلات للعودة إلى الصين.
وقال مسؤولون أميركيون إن قرار وزارة العدل بشأن حل القضية المرفوعة ضد مينج، كان منفصلاً عن المفاوضات المتعلقة بالغربيين المحتجزين في الصين.
وذكر المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية، أنتوني كولي، للصحيفة أن "الوزارة توصلت إلى قرار عرض اتفاق مقاضاة مؤجل مع مينج بشكل منفصل بناءً على الحقائق والقانون وتقييم خطر التقاضي".
ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحافي الاثنين، إلى أن الرئيس جو بايدن تحدث إلى الرئيس الصيني بشأن هواوي والكنديين في وقت سابق من الشهر الجاري، ولكنه لم يتفاوض بشأن تلك القضايا.
وقالت: "لا توجد صلة.. لدينا وزارة عدل مستقلة تتخذ قرارات مستقلة، قرارات إنفاذ القانون. في الوقت نفسه، لم نخفِ سراً عن دفعنا للإفراج عن مايكل كوفريج ومايكل سبافور. هذه أخبار إيجابية بالتأكيد".
من جانبها، سُئلت كريستين هيلمان سفيرة كندا في واشنطن، الأحد، عما إذا كانت وزارة العدل الأميركية تفاوضت مع بكين بشأن قضية مينج، فنفت ذلك قائلة: "بالتأكيد لا.. اتفاق كوفريج وسبافور وقرار التهم الموجهة إلى مينج كانا عمليتين مستقلتين تماماً".
وأضاف هيلمان، وفقاً لمجلة "بوليتيكو"، أنه بينما كانت قضية مينج تقترب من الحل، قررت الحكومة الصينية أنه لم يعد من مصلحتها الاستمرار في احتجاز كوفريج وسبافور. في ذلك الوقت، بدأت الصين محادثات مع المسؤولين الكنديين في بكين بشأن اتخاذ ترتيبات للإفراج عنهما.
وأشارت إلى أن الكنديينَ كانوا يعلمون أن شيئاً ما كان يحدث قبل ساعات من موعد مغادرتهم الصين، ولكنهم علموا فقط أنهم ذاهبون إلى المنزل قبل لحظات من صعودهم متن الطائرة.
اقرأ أيضاً:
