أصدر قادة سياسيون سابقون في أفغانستان بياناً ناشدوا فيه المجتمع الدولي التحرك ضد حكم حركة طالبان وعدم منحها الشرعية، مطالبين باستعادة الحكومة التي تشكلت "بناء على انتخابات وتصويت الشعب"، وتأسيس مجلس أعلى للدولة لإدارة شؤون البلاد بالتنسيق مع أعضاء الحكومة والبرلمان.
وبحسب البيان، أقرت المجموعة المكوّنة من شيوخ وقادة سياسيين وشخصيات مختلفة من شرائح المجتمع، عدة قرارات كان أولها المطالبة باستعادة حكومة أفغانستان "الإدارة الشرعية الوحيدة للبلاد، التي شُكلت بناء على انتخابات وتصويت الشعب"، مشيرين إلى أن حكومة طالبان "المزعومة تعد انتهاكاً لدستور البلاد".
وأضاف البيان، أنه "مع رحيل الرئيس (أشرف غني) من البلاد وانفصاله عن السياسة، يشغل النائب الأول للرئيس، بموجب أحكام الدستور، منصب القائم بأعمال الحكومة ويقود شؤون البلاد. وفي حال عدم جاهزية نائب الرئيس، يأتي بعده النائب الثاني للرئيس، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب، ووزير الخارجية على التوالي لقيادة شؤون البلاد".
تأسيس مجلس أعلى
وبحسب مخطط المجموعة، "تبدأ فروع الدول الثلاث في العمل وتعقد الاجتماعات، وتتخذ القرارات بشأن القضايا ذات الصلة وتستعد لاستئناف أنشطتها في أفغانستان، ليتم بعدها تأسيس المجلس الأعلى للدولة بمشاركة القيادات والشخصيات السياسية في الدولة، لإدارة شؤون البلاد بالتنسيق مع أعضاء الحكومة والبرلمان".
وذكر البيان أن هذه الحكومة إلى جانب المجلس الأعلى للدولة "امتثالاً للدستور، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تشارك فيها أفغانستان، ستدافع عن المصالح الوطنية ووحدة البلاد تحت راية العلم الوطني".
وطالب بيان المعارضة "جميع الدول الصديقة والشريكة بالحفاظ على العلاقات والتعاون مع أفغانستان، وتجنب منح أي درجة من درجات الشرعية لطالبان التي احتلت البلاد بشكل غير قانوني وغير شرعي عن طريق العنف والاستبداد واستخدام الوكلاء".
كما ناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول المنطقة "ممارسة الضغط على مؤيدي طالبان لإنهاء الاحتلال غير الشرعي للحركة، وتمهيد الطريق لإحلال السلام والاستقرار الدائم في البلاد من خلال مفاوضات صادقة ومثمرة".
وأفاد البيان بأن الحكومة الشرعية ستعمل على "التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع، وتحقيق السلام عبر استئناف عملية السلام التي لم تكتمل نتيجة أعمال طالبان".
ودعا البيان "جميع أبناء الشعب الأفغاني للانضمام إلى المقاومة الوطنية ومواصلة المقاومة حتى تتحرر البلاد بالكامل، وإذا لم تستجب طالبان بشكل إيجابي لإحلال السلام واحترام حقوق الإنسان ودعم الحقوق المدنية ومكافحة الإرهاب، ستواصل الحكومة دعمها للمقاومة الوطنية بكامل عزمها وبوحدة وطنية".
وطالب القادة في البيان "كبار أعضاء الحكومة والجمعية الوطنية بالاجتماع والتقارب واستئناف مهامهم الإدارية والسياسية"، لافتين إلى أن "المجلس الأعلى للدولة سيعلن عن مواقع وأماكن أنشطة الحكومة والجمعية الوطنية، والدور المركزي للمقاومة الوطنية".
وقال البيان إنه "سيتم استدعاء قوات الأمن والدفاع الوطني، التي تمر حالياً بحالة من عدم اليقين، إلى الخدمة، وسيتم التصدي للتحديات التي تواجهها في المستقبل القريب".
وأكد القادة أنه سيتم مراجعة وتقييم جميع الأصول الوطنية والشخصية التي نهبت من البلاد. وبالتعاون مع المجتمع الدولي، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها، بينما ستواصل جميع سفارات وقنصليات أفغانستان مهامها المعتادة.
وبحسب بيان المعارضة، "ستعمل أفغانستان على تعزيز التوافق الإقليمي القائم على المصالح المتبادلة والمتعددة الأطراف. ولن يُسمح بأن تصبح البلاد مرة أخرى ساحة للخصومات والحروب بالوكالة".
اقرأ أيضاً:
