أعلنت هيئة صينية وطنية لمكافحة الفساد السبت، أن وزير العدل السابق فو شينجوا الذي تولى مناصب مهمة في بكين، يخضع لتحقيق في شبهة الفساد.
وأدت حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس شي جين بيج عام 2013، وتستهدف الجيش والشركات وأوساط السياسة، إلى سقوط الكثير من المسؤولين الشيوعيين ورؤساء شركات.
وقالت الهيئة إن فو شينجوا الذي ترأس مكتب الأمن العام، يخضع لتحقيق بشأن "انتهاكات خطرة للانضباط والقانون"، وهو تعبير يشير عادة إلى قضايا فساد، فضلاً عن انتهاك قواعد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
وكان فو مسؤولاً عن شرطة بكين، ويتولى الآن منصب المدير المساعد للجنة الشؤون الاجتماعية والقانونية بالمجلس السياسي الاستشاري الصيني الشعبي.
وأتى هذا التحقيق، بعد أيام قليلة على طرد سون ليجون نائب الوزير السابق من الحزب الشيوعي بتهمة الفساد.
وكان سون مكلفاً شؤون الأمن العام، ولا سيما في هونج كونج خلال التظاهرات الضخمة المنادية بالديمقراطية في عام 2019.
واتهم بإخفاء وثائق سرية وانتهاك قيود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ودفع المال في مقابل الحصول على خدمات جنسية.
وطالت حملة مكافحة الفساد و"التأديب" التي أطلقها الرئيس الصيني، أكثر من مليون من كوادر الحزب الحاكم.
وتُتهم الحملة أحياناً بخدمة مصالح الرئيس الصيني من خلال استهداف خصوم يعارضون نهجه السياسي.
في سبتمبر الماضي، حكم على الرئيس السابق لمجموعة كويشو موتاي، إحدى كبريات شركات المشروبات الكحولية في العالم، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة تلقى رشى قيمتها 15 مليون يورو.
اقرأ أيضاً:
