تخوض "حركة حقوق"، وهي جماعة سياسية جديدة مقربة من كتائب حزب الله إحدى فصائل الحشد الشعبي العراقي، للمرة الأولى الانتخابات العراقية المبكرة، المقررة بعد نحو أسبوع، مع 32 مرشحاً وبرنامج انتخابي يشدد على رحيل القوات الأميركية، ومحاسبة واشنطن على اغتيال مسؤول إيراني.
وتعدّ "كتائب حزب الله" إحدى الفصائل الأكثر تشدداً الموالية لإيران، وتعرضت أكثر من مرة لضربات يقال إن الولايات المتحدة تقف وراءها، لا سيما على الحدود السورية العراقية، لاعتبارها مسؤولة عن استهداف مواقع أميركية في العراق.
مطالب سياسية واقتصادية
وخلال مؤتمر صحافي عقدته "حقوق" في بغداد، السبت، خُصص لإعلان برنامجها الانتخابي، قال رئيس الحركة حسين مؤنس: "نحن لسنا راديكاليين بالمعنى التخريبي، نحن شخّصنا المشكلة وساعين الى استرجاع الحقوق بالطرق السياسية وتحت مظلة الدستور".
وشدد على أن لدى الحركة "القدرة على تحقيق برنامجها"، الذي تضمن مطالب سياسية واقتصادية، مؤكداً أنها ستقوم بذلك "بنفس الإرادة التي دافعنا فيها عن الوطن، وطردنا كل من أراد السوء لهذا الشعب".
وقال مؤنس إن حركة "حقوق" منفتحة على التحالف مع "تحالف الفتح"، لأنه "الأقرب لنا وهو الحاضنة وهم الأخوة في الميدان".
تجدر الإشارة إلى أن الحشد الشعبي، هو عبارة عن تحالف فصائل موالية لإيران، باتت منضوية في الدولة بعدما شاركت في الحرب على تنظيم داعش، وهو ممثل في البرلمان الحالي عبر "تحالف الفتح"، الذي يمثله 48 نائباً، ودخل مجلس النواب العراقي عام 2018، مدفوعاً بالتقدم العسكري الذي تحقق ضد داعش.
"محاسبة واشنطن"
ويتضمن البرنامج السياسي لحركة "حقوق" المطالبة بمحاسبة واشنطن، على اغتيال نائب رئيس "الحشد" أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قبل نحو عامين قرب مطار بغداد.
ويشدد برنامج الحركة، المنشور على موقعها الإلكتروني، على "ضرورة استكمال معركة استئصال البؤر الإرهابية والبعثية وإنهاء التواجد الأجنبي".
وقال مؤنس "هناك احتلال نسعى لطرده من أراضينا"، لافتاً إلى أن "هناك جولات حوار لكنها ليست بمستوى الطموح" في إشارة إلى جولات الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، التي تمخضت عن اتفاق على إنهاء "المهمة القتالية" للولايات المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، لكن القوى المقربة من طهران تشدد على مطلبها بالانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من البلاد.
وشدد مؤنس على أن "طموحنا الآن هو إقرار قانون مجلس النواب الذي ينص على ضرورة خروج القوات الأميركية من البلاد"، في إشارة إلى قانون أقرّ مطلع عام 2020.
وكان يفترض أن تجري الانتخابات المرتقبة في عام 2022، غير أن إجراء انتخابات مبكرة كان من أبرز وعود حكومة مصطفى الكاظمي، التي وصلت إلى السلطة على وقع تظاهرات خريف عام 2019، شارك بها عشرات الآلاف من العراقيين، الذين طالبوا بإسقاط النظام، ما أدى إلى تقديم موعد الاستحقاق الانتخابي.
ويتهم ناشطون عراقيون، فصائل مسلحة موالية لإيران بقمع الانتفاضة، ما خلّف ما يقرب من 600 قتيل و30 ألف جريح، فيما تعرضت شخصيات بارزة في التيار الاحتجاجي للاغتيال ومحاولة الاغتيال أو الخطف.
وفيما يقاطع ناشطون شاركوا في الاحتجاجات ومعهم الشيوعيون الاستحقاق الانتخابي، تبقى المنافسة الأساسية بين التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والتيارات المقربة من إيران والتي تسعى إلى تعزيز وجودها.
