استدعت الجزائر، السبت، سفيرها لدى باريس لإجراء مشاورات، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي.
وأشار التلفزيون الجزائري إلى أن بياناً تفسيرياً سيصدر عن الرئاسة الجزائرية لاحقاً.
ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئاسة الجزائرية، أن "الجزائر تستدعي سفيرها بباريس للتشاور وسيصدر بيان في هذا الشأن".
ويأتي ذلك، بعد 3 أيام من استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية، السفير الفرنسي لدى الجزائر، فرنسوا غوييت، لإخطاره باعتراض رسمي على "القرار الأحادي الجانب من الحكومة الفرنسية"، بخفض التأشيرات للجزائريين.
والأسبوع الماضي، قررت السلطات الفرنسية تقليص عدد التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب، قائلة على لسان الناطق باسمها غابريال أتال، إنه "قرار صارم وغير مسبوق لكن ضروري" من أجل ضبط ملف الهجرة واللجوء.
وجاء تأكيد أتال، بعدما أعلنت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، معتبراً 2020 سنة مرجعية.
وأوضح الناطق في حديث إلى الإذاعة الفرنسية، أن القرار جاء بسبب رفض الجزائر وتونس والمغرب استعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير قانوني على الأراضي الفرنسية.
وقال إن "فرنسا تبنّت في عام 2018 قانوناً للهجرة" ينص على أن "الأشخاص المؤهلين الذين سيتم استقبالهم في فرنسا للاستفادة من اللجوء، يجب أن يكونوا مدرجين فعلياً في فرنسا، أما الذين لا يستوفون المؤهلات للبقاء على أراضينا فيجب إرجاعهم إلى الحدود".
وأضاف أن "بعض البلدان يرفض إصدار تصاريح المرور القنصلية، التي تسمح فعلياً بإبعاد الأشخاص وإرجاعهم إلى بلدانهم الأم".
رد جزائري مغربي
ورداً على القرار الفرنسي، أعرب مسؤول في الخارجية الجزائرية، الثلاثاء الماضي، عن أسفه لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، معتبراً الإجراء بـ"غير منسجم"، و"غير مناسب".
وقال عمار بلاني، المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: "سجلنا هذا القرار غير المنسجم، ونعرب عن أسفنا لهذا القرار".
وأضاف أن هذا "القرار غير مناسب من حيث الشكل، لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبتّ فيها بعد، وتحديد الطرق العملية الأكثر ملاءمة، من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية".
واعتبر المسؤول الجزائري أن "البعد الإنساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية، والشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين"، مضيفاً أن الحركة بين البلدين "تستدعي تعاوناً صريحاً ومفتوحاً، وإدارة مشتركة في ظل روح الشراكة، وليس أمراً واقعاً يخضع لاعتبارات أحادية خاصة بالجانب الفرنسي".
في حين، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد أحمد الشيخ، إن "قرار فرنسا غير مبرر"، مشيراً إلى أن المغرب تعامل دائماً مع قضايا الهجرة غير الشرعية بـ"صرامة ومنطق المسؤولية".
