أعلن ناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الأحد، أن الحكومة الجزائرية حظرت على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق فوق أراضيها، علماً أنها تستخدم عادة مجالها الجوي لدخول ومغادرة منطقة الساحل، حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان.
وقال الكولونيل باسكال إياني لوكالة "فرانس برس": "لدى تقديم مخططات لرحلتي طائرتين هذا الصباح، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوي فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية"، لكنه أكد أن ذلك "لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية" التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل.
وكانت الرئاسة الجزائرية قالت مساء السبت، إنها ترفض رفضاً قاطعاً "أي تدخل في شؤونها الداخلية"، في إشارة إلى تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إن الرئيس تبون "رهينة نظام متحجر"، كما شكك في وجود "أمة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي.
وأضاف بيان الرئاسة الجزائرية أنه أمام هذه التصريحات "غير المسؤولة"، قرر الرئيس الجزائري الاستدعاء الفوري للسفير الجزائري للتشاور، بحسب ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان، مساء السبت: "على خلفية التصريحات غير المكذّبة لعديد من المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضاً قاطعاً أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات".
واعتبرت الرئاسة الجزائرية في بيانها، أن تصريحات ماكرون "تحمل في طياتها اعتداءً، غير مقبول، لذاكرة 5 ملايين و630 ألف شهيد، ضحوا بالنفس والنفيس، في مقاومتهم البطولية، ضد الغزو الاستعماري الفرنسي، وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة".
وأضاف البيان أن "جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى، وتستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية، ضد الإنسانية. فهذه الجرائم، التي لا تسقط بالتقادم، يجب ألا تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها".
"تبرير الاستعمار"
وحسبما ورد في البيان، فإن "نزعة أصحاب الحنين إلى الجزائر الفرنسية، والأوساط التي تعترف، بصعوبة، بالاستقلال الكامل، الذي حققه الجزائريون، بنضال كبير، يتم التعبير عنها من خلال محاولات، غير مجدية، لإخفاء فظائع ومجازر ومحارق وتدمير قرى بالمئات، من شاكلة واقعة (أورادور-سور-غلان) والقضاء على قبائل من المقاومين، وهي عمليات إبادة جماعية، متسلسلة، لن تنجح المناورات المفاهيمية والاختصارات السياسية، في إخفائها".
واعتبرت الرئاسة الجزائرية، أن "التقديرات السطحية والتقريبية والمغرضة، المصرّح بها، بخصوص بناء الدولة الوطنية الجزائرية، وكذلك تأكيد الهوية الوطنية، تندرج في إطار، مفهوم هيمنة مبتذل، للعلاقات بين الدول، ولا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تكون متوافقة مع تمسك الجزائر الراسخ، بالمساواة السيادية للدول".
وأضافت "هذا التدخل المؤسف الذي يصطدم بالمبادئ التي من شأنها أن تقود تعاوناً محتملاً، بين الجزائر وفرنسا، بشأن الذاكرة، قد أدى إلى الترويج لنسخة تبريرية للاستعمار، على حساب النظرة التي قدمها تاريخ شرعية كفاحات التحرير الوطنية، في الوقت الذي لا يمكن لأحد أو لشيء، أن يغفر للقوات الاستعمارية، ولجرائمه، لا سيما مجازر 17 أكتوبر بباريس، وهو التاريخ الذي ستُحيي الجزائر والجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا ذكراه في كرامة".
تصريحات ماكرون
ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية، خلال لقاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع 18 شاباً من مزدوجي الجنسية من أحفاد عائلات مستوطنين فرنسيين وُلدوا في الجزائر، الخميس الماضي، وصف ماكرون للتاريخ الرسمي الجزائري بأنه "لا يقوم على الحقائق".
واعتبر ماكرون أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها في عام 1962 "ريعاً للذاكرة" كرسه "النظام السياسي العسكري".
كما تحدث عن "تاريخ رسمي" للجزائر "أعيد كتابته بالكامل" وفق قوله، وهو "لا يستند إلى حقائق" إنما على "خطاب يرتكز على كراهية فرنسا"، وفق الصحيفة.
وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد تساءل ماكرون: "وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي"، واعتبر ماكرون أنه "كان هناك استعمار تركي قبل الاستعمار الفرنسي"، مضيفاً وفق الصحيفة: "أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون هيمنتها التي مارستها في الجزائر".