قالت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إنها لا تستطيع اتخاذ قرار بخصوص طلب من الادعاء باستئناف التحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان حين يكون بمقدورها تحديد من يمثل البلاد في الهيئات الدولية.
وطلب القضاة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والهيئة الحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية، المساعدة في تحديد أي جماعة تحكم أفغانستان بشكل رسمي من منظور القانون الدولي. وطلبت الهيئة رداً بحلول الثامن من نوفمبر المقبل.
وشددت المحكمة في بيان على أن "التصريحات أو الافتراضات ذات الطابع السياسي ليس لها مكان في محكمة قانونية، وأنه ليس من اختصاص أي جهاز من الأجهزة الواقعة في نطاق المحكمة تحديد القضايا المتعلقة بتمثيل الدولة، أو انتقال السلطة في إطار معين".
واعتبرت المحكمة أنها بحاجة إلى الحصول على معلومات موثوقة ومحدثة بشأن تحديد السلطات التي تمثل أفغانستان حالياً، مشيرة إلى أن الجهة المناسبة لتقديم هذا النوع من المعلومات هي الأمين العام للأمم المتحدة، ومكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طلب من المحكمة الجنائية الدولية أواخر سبتمبر الماضي، المضي قدماً في التحقيق وقال إنه لا داعي لتحديد من الذي يحكم أفغانستان.
وأكد خان أنه طلب من القضاة السماح له بإعادة إطلاق التحقيق الذي تم تعليقه، العام الماضي، بطلب من الحكومة الأفغانية آنذاك، والتي أشارت حينها إلى أنها ستتولى التحقيق بنفسها في جرائم الحرب، في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي.
وأفاد خان، في بيان بأن "التطورات الأخيرة في أفغانستان وتغير السلطات الوطنية تمثل تبدلاً كبيراً في الظروف".
وتحقق المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان منذ 2003 من جانب كل أطراف الصراع، بما في ذلك القوات الحكومية السابقة، وحركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة، والقوات الدولية العاملة بقيادة أميركية.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للتحقيق في أسوأ جرائم العالم في القضايا التي لم تكن الدول الأعضاء قادرة أو لديها رغبة في التحقيق فيها بنفسها.
وطلبت المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة، من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الموافقة على تحقيق رسمي في أفغانستان عام 2017، وأعطى قضاة الاستئناف في مارس 2020 الضوء الأخضر لإجراءه.
