قالت مصادر لـ"الشرق"، إن المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات العراقية، تظهر تقدم التيار الصدري، في حين أعلن مدير مكتب مقتدى الصدر، حصول التيار على 73 مقعداً من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 329 مقعداً.
وبحسب المؤشرات الأولية للنتائج، فقد حصدت كتلة "تقدم" السنية برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان الحالي، المركز الثاني بواقع نحو 38 مقعداً، تليها كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي "ائتلاف دولة القانون"، في المركز الثالث والتي حصدت 37 مقعداً من 329 مقعداً، هي إجمالي مقاعد البرلمان العراقي.
تقدم التيار الصدري
وبناء على نتائج أولية من محافظات عراقية عدة إضافة إلى العاصمة بغداد تحقق منها مسؤولون حكوميون محليون، فإن الكتلة الحاصلة على أعلى عدد في مقاعد البرلمان هي الكتلة الصدرية بواقع 73 مقعداً، تليها كتلة "تقدم" السنية بزعامة محمد الحلبوسي بإجمالي 38 مقعداً.
وجاء "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصوله على 37 مقعداً في البرلمان، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وكان مدير مكتب زعيم التيار الصدري، إبراهيم الجابري، أعلن حصول التيار على 73 مقعداً في عموم العراق، من بين 329 مقعداً، هي إجمالي عدد مقاعد البرلمان العراقي.
وأوضح الجابري لشبكة "رووداو" الإعلامية ومقرها كردستان العراق، إن التيار حصل في العاصمة بغداد على 28 مقعداً، وفي ذي قار على 8 مقاعد، و7 مقاعد في ميسان، و5 في واسط، و4 في كربلاء، و9 في البصرة، ومقعدين في بابل، بالإضافة إلى 5 مقاعد في النجف، و3 في الديوانية، و2 السماوة؛ وبذلك يحصل التيار الصدري في عموم محافظات العراق على 73 مقعداً في الانتخابات النيابية.
وأكد الجابري أن التيار الصدري سيقدم طعوناً في 3 محافظات عراقية من ضمنها ذي قار.
وفي وقت سابق، أعلن الجابري حصول التيار الصدري في الانتخابات التي جرت الأحد، على 80 مقعداً قابلة للزيادة، مؤكداً أن كتلته هي الأكبر حتى الآن في البرلمان العراقي.
"لن نسمح بالسلاح"
من جانبه، قال مقتدى الصدر، في أول تعليق على تصدر التيار الذي يتزعمه، للانتخابات البرلمانية، إنه "لن يتم السماح برفع السلاح بعيداً عن يد الدولة"، وأكد عزمه محاسبة الفاسدين.
وأضاف الصدر، في كلمة تلفزيونية، أنه "من الآن فصاعداً ستكون أموال وخيرات البلاد في يد الشعب"، مشدداً على أن "نفط الشعب للشعب".
وتابع: "سنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي، بجانب الاهتمام بالزراعة والتعليم والصناعة والصحة"، وحض العراقيين على الاحتفال بنتائج الانتخابات دون مظاهر مسلحة، أو إزعاج الآخرين.
مشاركة 41%
وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية في العراق، الاثنين، أن أكثر من 9 ملايين عراقي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي جرت، الأحد، مشيرة إلى أن نسبة التصويت بلغت 41%.
وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي، إن العدد الإجمالي للمشاركين في الانتخابات بلغ 9 ملايين و77 ألفاً و770 مشاركاً، وإن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41%.
وأشار إلى أن المفوضية "تلقت 25 شكوى فقط خلال العملية الانتخابية"، على أن يبدأ "تلقي الطعون غداً ولمدة 3 أيام"، مشدداً على أنها نجحت في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة "كما وعدت".
وأوضح عدنان أن نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للإلكتروني في التصويت الخاص والعام، لافتاً إلى أنه تم ضبط أكثر من 200 مخالف حاولوا التأثير على الانتخابات.
من جانبه أكد الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أن "خطة تأمين العملية الانتخابية شهدت مرونة عالية"، مؤكداً "القبض على أكثر من 200 مخالف للعملية الانتخابية".
وتابع أن "خطة تأمين العملية الانتخابية لم تشهد أي مظاهر مسلحة"، مشيراً إلى أن الانتخابات أجريت للمرة الأولى منذ سنوات دون الحاجة إلى فرض حظر للتجوّل.
من جانب آخر، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي، مهند نعيم، أن "الحكومة نجحت في وقت قياسي بإنجاز الانتخابات"، مضيفاً: "تقارير البعثات الدولية أكدت أن الانتخابات جرت بشكل منظم وحيادي".
انتخابات مبكرة
والأحد أغلقت صناديق الاقتراع في أول انتخابات تشريعية مبكرة يشهدها العراق منذ 2003، دُعي لها نحو 25 مليون شخص يحق لهم التصويت للاختيار أكثر من 3200 مرشح.
وتمت الدعوة لانتخابات هذا العام قبل موعدها الأساسي في عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في خريف 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي في بلد غني بالثروات النفطية.
لكن الاحتجاجات قُوبلت بقمع دموي أسفر عن سقوط نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح، وتلتها حملة اغتيالات ومحاولات اغتيال وخطف لناشطين، نسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران التي باتت تتمتع بنفوذ قوي في العراق.
اقرأ أيضاً:
