أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن تعيين روبرت مالي وهو أحد كبار مساعدي الأمن القومي للرئيس السابق باراك أوباما مبعوثاً لإيران، حسب ما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحافي الجمعة.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مسؤول الكبير إن "وزير الخارجية أنطوني بلينكن يبني فريقاً متفانياً استخلصه من بين خبراء ذوي فطنة وتنوع في الآراء. ويأتي في مقدمة ذلك الفريق روبرت مالي بصفته مبعوثنا الخاص بالشأن الإيراني".
وتابع: "لديه سجل حافل بالنجاح في التفاوض بشأن القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني"، وأن بلينكن واثق من أنه "سيتمكن من القيام بذلك مجدداً".
وتعطي هذه الخطوة الدبلوماسي المحنك دوراً قيادياً في واحد من أهم وأصعب تحديات السياسة الخارجية التي تواجه الإدارة الأميركية الجديدة، بحسب وكالة "رويترز".
وفي الإطار، قال مصدر دبلوماسي أوروبي الجمعة إن روبرت مالي تحدث مع مسؤولين بارزين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الخميس، لمعرفة تقييم الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 للوضع الحالي.
وأضاف المصدر، مشيراً إلى حوار مالي مع السياسيين البريطانيين والفرنسيين والألمان، أن "الأمر يتعلق بمحاولة الإلمام بالملف، وتقييم ما نفكر فيه".
وكان مالي مستشار السياسة الخارجية السابق عضواً رئيسياً في فريق باراك أوباما في التفاوض على الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية الذي أُبرم عام 2015، وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018 رغم المعارضة القوية من جانب حلفاء واشنطن الأوروبيين.
غضب صقور الجمهوريين
وحين ورد اسم مالي لأول مرة في تقارير إخبارية بوصفه مرشحاً بارزاً للمنصب، انهالت انتقادات من بعض المشرعين الجمهوريين، وأعضاء جماعات مؤيدة لإسرائيل عبروا عن قلقهم من أن يبدي موقفاً ليناً إزاء إيران، وتشدداً إزاء إسرائيل.
غير أن قلقاً يساور صقور إيران الذين يعتبرون أن مالي هو مهندس رئيسي للاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب.
علاوة على ذلك، يخشى الجمهوريون من رغبة الرئيس جو بايدن في العودة إلى الاتفاق بأي ثمن، وأنه ربما يكون على استعداد للتضحية بأمن إسرائيل ودول المنطقة للقيام بذلك، إذ يعتقدون أن مالي ليس مؤيداً بشكل كامل لإسرائيل.
لكن عدداً من خبراء السياسة الخارجية هبوا للدفاع عنه، وأشادوا بشخصيته التي تحظى بالاحترام وتتمتع بالحيادية.
كما أشاد مؤيدو الاتفاق الإيراني بمالي لخبرته، وأثنوا عليه باعتباره مساعداً ملتزماً خدم لفترة طويلة في الشرق الأوسط مع رؤساء سابقين، ولديه خبرة كبيرة في المنطقة.
خلافات تستبق التعيين
على الرغم من أنه لن يحتاج إلى تأكيد من مجلس الشيوخ لهذا المنصب، لكن الخلافات حول التعيين المحتمل لمالي بدأت في الظهور الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
وعندما ذكر موقع "جيويش إنسايدر" لأول مرة أنه كان مرشحاً رئيسياً لهذا المنصب، تصاعد الاشتباك بين نواب أميركيين بشأن ما يصفونه بـ"انحيازات سابقة" لمالي تجاه سياسات إيران، على حساب إسرائيل.
وحث السناتور رو خانا (ديمقراطي) زملاءه الجمهوريين على دعم بايدن في تعيين مالي كمبعوث إلى إيران، قائلاً إنه متخصص في حل النزاعات، وكان أحد مفاوضي خطة العمل المشتركة الشاملة، وساعد في قيادة مفاوضات اتفاق إيران عام 2015.
وقال خانا: "أعتقد أنه سيكون خياًراً رائعاً"، مشيداً بعمل مالي في مجال حقوق الإنسان، وحذره العام من "التشابكات الأجنبية التي لها عواقب غير مقصودة".
ثم انتقد السناتور توم كوتون (جمهوري) في افتتاحية نشرتها "بلومبرغ" مالي، مضيفاً أن "لديه سجلاً حافلاً من التعاطف مع النظام الإيراني والعداء لإسرائيل".
وفي 21 يناير، كتب كوتون في تغريدة "من المثير جداً للاستياء أن يفكر الرئيس بايدن باسم روب مالي لقيادة السياسة الإيرانية".
وحذر السناتور من أن "مالي معروف بتعاطفه مع النظام الإيراني وعدائيته تجاه إسرائيل"، معتبراً أن المسؤولين في إيران "لن يصدقوا مدى حسن حظهم إذا ما عيّن" مالي.
وتبنى رأي كوتون كل من جو ويلسون (جمهوري من ساوث كارولينا) وغريك ستيوبي (جمهوري من فلوريدا) يتبنيان رأي كوتون، حسب "بوليتيكو".
ابن صحافي مصري
وروبرت مالي، صديق بلينكن من الطفولة، ابن صحافي من أصل مصري، وكان مستشاراً غير رسمي لحملة أوباما في عام 2008، لكنه استقال بعد أن تكشف أنه التقى ممثلين لحركة "حماس" الفلسطينية أثناء عمله بمجموعة الأزمات الدولية.
وانضم مالي لاحقاً إلى إدارة أوباما التي تولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس. وكان مالي مستشاراً كبيراً خاصاً بالشرق الأوسط.
ويدير مالي حالياً مجموعة الأزمات الدولية، وكان واحداً من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي الذين شاركوا في محادثات السلام في كامب ديفيد عام 2000 بين إسرائيل والفلسطينيين، ومفاوضات الاتفاق النووي الإيراني 2014-2015.
