دعا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، الجمعة، جميع الأطراف إلى "موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلاد"، والتزام التهدئة وتجنب التصعيد، بعد اعتراضات من قوى سياسية على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت الأحد.
وقال صالح وزيدان في بيان مشترك، إن الدعوة تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، و"حرصاً على سلامة العملية الدستورية والمسار الديمقراطي في البلد، وتأكيداً على ضرورة حماية مصلحة العراقيين، وحرصاً على أمن البلد واستقراره والعمل على عدم انجراره نحو أي تصعيد قد يؤثر على الأمن العام".
وأكدا أن الاحتكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وأن الانتخابات استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي "للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم"، مشدداً على "ضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إرادتهم الحقيقية".
وتطرقا في البيان بشكل مباشر للاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، إذ اعتبرا أنها "مقبولة ضمن السياق القانوني"، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل.
وأكد رئيسا الجمهورية والقضاء الأعلى دعمهما لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة الاعتراضات على الانتخابات، مشيرين إلى "الحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة".
ودعا البيان جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول "يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنّب أي تصعيد قد يمسّ السلم والأمن المجتمعيين".
وطالب صالح وزيدان بتضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل مجلس نواب "يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل".
اعتراضات حزبية
وكانت قوى شيعية بارزة موالية لإيران نددت بحصول "تلاعب" و"احتيال" في نتائج العملية الانتخابية، بعدما أظهرت النتائج الأولية تراجع حصتهم في مقاعد البرلمان، مقارنة بتشكيل مجلس النواب الحالي.
وقال الإطار التنسيقي لقوى شيعية يضم تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان، الثلاثاء "نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".
وشدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري على عدم القبول "بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن"، قائلاً: "سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".
وانتقد أعضاء في كتل سياسية عراقية أسلوب الفرز الإلكتروني في الانتخابات التشريعية، إذ قال عادل المانع العضو في ائتلاف دولة القانون إن مليوناً و600 ألف بطاقة بايومترية لم تسلم إلى المواطنين، و"استخدمت من قبل متنفذين".
وأضاف في تصريحات لـ"الشرق"، أنه لم يقل إن مفوضية الانتخابات استخدمتها، وتابع قائلاً: "قد تكون تعرضت للبيع والشراء من قبل المرشحين والكيانات السياسية، وهو ما يعتبر تزويراً بأصوات الناخبين"، على حد وصفه.
ودعا المانع إلى إعادة عد وفرز الأصوات "يدوياً" لجميع النتائج، مع إلغاء النتائج الإلكترونية، واصفاً ذلك بـ"الحل الأمثل"، معتبراً أن النتائج المعلنة حتى الآن "مشكوك فيها".
ومن جانبه، قال مختار الموسوي عضو تحالف الفتح، إن النتائج المعلنة غير مقبولة، وإن "الفرز اليدوي" من المفترض أن يتم بحضور مراقبي الكيانات السياسية والأحزاب دون منعهم، مشيراً إلى منع المراقبين من الدخول إلى بعض مراكز فرز الأصوات.
وذكر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أنه قد يمتلك قريباً "معلومات تثبت بالدليل القطعي تزوير الانتخابات"، ودعا في بيان إلى ترقب تلك المعلومات.
"إلغاء الانتخابات مستحيل"
وأمام الانتقادات، رد مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي مهند نعيم الكناني، الأربعاء، بالقول إنه "من المستحيل" إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، مشدداً على جاهزية "سلاح الدولة" للرد على أي تصعيد.
وأظهرت نتائج أولية أن الانتخابات التي أجريت الأحد، أسفرت عن تقدم التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بأكثر من 70 مقعداً في البرلمان الجديد، مقابل 54 في عام 2018، وفق تعداد لعدد المرشحين الفائزين والنتائج الأولية للمفوضية العليا للانتخابات، حسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وتراجع تحالف الفتح بتحقيقه 20 مقعداً في مقابل 48 في البرلمان السابق، وحقق تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي رئيس حزب "الدعوة"، خرقاً في هذه الانتخابات مع نحو 37 مقعداً، مقابل 24 فقط في الدورة السابقة، بينما تراجع تحالف "قوى الدولة" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى 5 نواب فقط، بعدما كانت مكونات التحالف تحظى بنحو 60 مقعداً.
