قال موقع "أكسيوس" إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعيد التفكير في "المقاربة الأميركية للعقوبات" بعد 4 سنوات من فرضها وتصعيدها من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب.
ووفقاً لـ"أكسيوس"، تعدّ العقوبات "إحدى أقوى الأدوات التي تمتلكها الولايات المتحدة للتأثير على سلوك خصومها من دون استخدام القوة"، لكن هذه العقوبات "غالباً ما تفشل في إسقاط الأنظمة أو تعديل سلوكها، فضلاً عن أنها تفاقم معاناة المدنيين، وتعمّق مشاعر الاستياء تجاه الولايات المتحدة".
وبحسب الموقع، كشف تقرير جديد صادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن توقيع العقوبات "تضاعف بنسبة 933%" منذ عام 2000، وشهد ارتفاعاً لافتاً "بشكل خاص" خلال ولاية ترمب.
ولفت الموقع إلى أن الخبراء يشعرون بالقلق من أن يؤدي الإفراط في استخدام العقوبات إلى حلحلتها وإضعاف تأثيرها، حيث "تجد الدول والشركات لأنفسها حلولاً بديلة".
فحص العقوبات وتنسيقها
ووفق "أكسيوس"، حددت المراجعة الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أنه يجب فحص العقوبات بعناية للحد من كلفتها الإنسانية، كما يجب "تنسيقها على نحو أوثق مع الحلفاء" لتحقيق الحد الأقصى من الفعالية. وشددت المراجعة أيضاً على ضرورة ربط العقوبات بأهداف سياسية محددة، وتحديد الأحوال التي يتم رفعها بموجبها.
والخميس، أشار وزير الخزانة السابق جاك ليو أمام لجنة تضم نائب وزير الخزانة أديوال أديمو، الذي قاد مراجعة "سياسة العقوبات"، إلى أن "العقوبات تمثل وسيلة، وليست غاية في ذاتها"، مضيفاً: "ما لم نستخدم هذه الأداة لخدمة مقاربة دبلوماسية أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً، فقد ننجح في توليد شعور بالألم، لكننا لن ننجح في تحقيق الهدف من فرض هذه العقوبات".
وأعرب ليو عن أسفه لحقيقة أن فرض العقوبات غالباً ما يوصف بـ"القسوة"، فيما يُنظر إلى رفعها أو حتى تضمين استثناءات إنسانية على أنه "ضعف"، "وهو المنظور الذي يؤدي إلى استمرار تفعيل السياسات الفاشلة، وربما الإضرار بالمدنيين أكثر من الأنظمة".
وقال: "ليس الهدف من العقوبات حرمان المرضى من الدواء أو منع الغذاء عن الجياع، بل قطع الموارد لإحداث معاناة اقتصادية عامة"، مشيراً إلى أن "أحدهما نتاج ثانوي للآخر".
وضع إطار للعقوبات
وقال دانيل فرايد، الذي عمل كمنسق للعقوبات في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لـ"أكسيوس"، إن العقوبات تُفرض في الغالب بدافع "فعل شيء" لمواجهة سلوك ضار.
وأضاف أن مثل هذه الظروف قد تستدعي توقيع عقوبات على أفراد سواء داخل النظام أو في الدوائر المحيطة به، بدلاً من توقيعها على صناعات واقتصادات بأكملها.
وخلص "أكسيوس" إلى أن إدارة بايدن تريد تطبيق هذا النوع من "الحسابات الأخلاقية والاستراتيجية والجيوسياسية" على سياسات العقوبات، لكن هذا لا يعني أنه ستكون هناك "إجابات سهلة".
