قضت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، بجواز محاكمة بنك "خلق" التركي المملوك للدولة، بتهم مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأميركية.
وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأميركية إنه "حتى إذا كان قانون الحصانات السيادية الأجنبية قد حصّن بنك خلق، فإن التهمة الموجة ضد البنك يوجبها استثناء النشاط التجاري".
ورفض روبرت كاري، المحامي في مكتب "وليام أند كونولي" الذي يمثل "بنك خلق"، تقديم أي تعليق لوكالة "رويترز".
وقال البنك في بيان: "سوف نستخدم جميع حقوقنا القانونية، في الطعن على حكم الدائرة الثانية، بعد رفض طلبنا الخاص بإلغاء الاتهام".
واتهم المدعون البنك بـ"تحويل عائد نفطي إلى ذهب، ثم إلى أموال لخدمة المصالح الإيرانية، وتوثيق شحنات أغذية مزيفة لتبرير تحويلات عوائد نفطية، واعتبروا أن "بنك خلق" ساعد إيران سراً في تحويل 20 مليار دولار من التمويلات المقيدة، من بينها مليار دولار على الأقل، تم تحويلها عبر النظام المالي الأميركي".
وكانت محكمة مانهاتن في نيويورك، رفضت في أكتوبر من العام الماضي، إسقاط التهم ضد "بنك خلق"، بعد أن طلب البنك إسقاط تهمة مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأميركية، وادعى البنك أن لديه حصانة من الملاحقة، وأن القوانين المعمول بها لا تسري على سوء السلوك المزعوم ضده خارج الولايات المتحدة.
