واشنطن تعاقب طهران بسبب الطائرات المسيرة.. وإيران: تناقض أميركي

إطلاق طائرات مسيرة خلال تدريب عسكري للجيش الإيراني في سمنان بإيران 6 يناير 2020 - VIA REUTERS
إطلاق طائرات مسيرة خلال تدريب عسكري للجيش الإيراني في سمنان بإيران 6 يناير 2020 - VIA REUTERS
دبي - الشرقرويترز

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات جديدة على شبكة من الشركات والأشخاص، قالت إنها قدَّمت دعماً حيوياً لبرنامج الطائرات المسيرة التابع للحرس الثوري الإيراني، ووحدته للمهمات العسكرية الخارجية فيلق القدس، في حين اعتبرت طهران أن الخطوة الأميركية الأخيرة "تتناقض مع مزاعمها بشأن العودة للاتفاق النووي".

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على العميد سعيد أغاجاني المسؤول عن قيادة الطائرات المسيرة في الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الخزانة الأميسركية في إن فيلق القدس "كثف من نشر الطائرات المسيرة الفتاكة واستخدامها، كما صدَّرها للمجموعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، وحماس، وكتائب حزب الله في العراق، وجماعة الحوثي".

كما اتهمت الوزارة فيلق القدس بتزويد إثيوبيا بالطائرات المسيرة، "حيث تهدد الأزمة المتصاعدة هناك بزعزعة استقرار الإقليم كله".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطائرات المسيرة "الفتاكة" قد استخدمت بالفعل في هجمات على الشحن الدولي والقوات الأميركية.

رفض إيراني

وفي أول رد فعل على الخطوة الأميركية، نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها الجمعة، إن العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت على برنامج الطائرات المسيرة العسكرية الإيراني "تتناقض مع مزاعم واشنطن بأنها تسعى للعودة للاتفاق النووي".

ووفقاً لوسائل إعلام رسمية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، "فرض عقوبات جديدة يعكس السلوك المتناقض تماماً من البيت الأبيض الذي يتحدث عن نيته العودة للاتفاق النووي ويواصل فرض عقوبات".

محاسبة إيران

وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو، إن "نشر إيران للطائرات المسيرة في المنطقة كلها يهدد السلام والاستقرار الدوليين"، مؤكداً أن "إيران ووكلاءها من الميليشيات استخدموا الطائرات المسيرة لمهاجمة القوات الأميركية، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن الدولي".

وشدَّد أديمو على أن وزارة الخزانة ستستمر في "محاسبة إيران على تصرفاتها العنيفة، واللامسؤولة"، على حد تعبيره.

وتأتي هذه العقوبات، بحسب بيان الوزارة، وفقاً للأمر التنفيذي الخاص بسلطة مكافحة الإرهاب، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم.

سعيد أغاجاني

ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، أشرف العميد سعيد أغاجاني على عمليات التخطيط والتجهيز والتدريب الخاصة ببرنامج الطائرات المسيرة للحرس الثوري الإيراني.

وتحت قيادة العميد أغاجاني، نظَّمت قيادة الطائرات المسيرة هجوم 29 يوليو الماضي الذي استهدف الناقلة التجارية "ميرسر ستريت" قبالة ساحل عمان، وأسفر عن مقتل اثنين من طاقمها، بحسب بيان الخزانة الأميركية.

وأشارت الوزارة إلى أن أغاجاني كان مسؤولاً أيضاً عن الهجمات بالطائرات المسيرة على مصفاة النفط في السعودية الذي وقع في عام 2019.

وقالت الوزارة إن القوات الإيرانية مسؤولة عن عدد من الهجمات الكبيرة ضد خطوط الشحن الدولي على مدى الأعوام القليلة الماضية، بما في ذلك هجومان في هذا العام لوحده، وعمليات في مايو 2019 أدارها الحرس الثوري لاستهداف ناقلات سعودية وإماراتية ونرويجية.

"كيميا بارت سيفان"

وشملت العقوبات الأميركية أيضاً شركة "كيميا بارت سيفان" التي تتخذ من إيران مقراً لها، حيث عملت هذه الشركة، بحسب وزارة الخزانة، مع فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني لتحسين برنامج الطائرات المسيرة التابع للفليق.

كما أجرى مسؤولو الشركة اختبارات طيران لمسيرات الحرس الثوري، وقدموا دعماً فنياً لعمليات فيلق القدس من أجل نقل الطائرات المسيراة إلى العراق، تمهيداً لاستخدامها في عمليات الحرس الثوري هناك، بحسب وزارة الخزانة الأميركية. 

وقالت الوزارة إن الشركة الإيرانية زودت الحرس الثوري بمكونات مهمة للطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن محمد إبراهيم زرجار طهراني، وهو أحد الأفراد الذين شملتهم العقوبات، هو من ساعد الشركة في جلب هذه المكونات من شركات خارج إيران.

عبدالله محرابي

وطالت العقوبات الأميركية أيضاً الجنرال عبدالله محرابي وهو مسؤول كبير في مجال الأبحاث والاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري الإيراني.

وكشفت وزارة الخزانة أن محرابي عمل على إنتاج محركات الطائرات المسيرة لمصلحة الحرس الثوري من خلال "شركة مادو" التي يعد أحد مالكيها، وعمل رئيساً لمجلس إدارتها.

وقالت الوزارة إن شركة مادو ومديرها الإداري يوسف أبو طالبي عملا على إنتاج محركات لمصلحة بحرية الحرس الثوري، والكيانات الداعمة لتطوير الأسلحة في الجيش الإيراني، بما في ذلك شركة القدس لصناعة الطيران المملوكة للدولة.

وبناءً على العقوبات المفروضة، تم تجميد أصول الشركات والأفراد المعاقبين في الولايات المتحدة كما سيمنعون من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وتأتي هذه العقوبات بعدما أعلنت إيران استعدادها لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة والمتوقفة منذ يونيو، في نوفمبر المقبل لإنقاذ الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي.

اقرأ أيضاً: