واشنطن تحذر من قمع مظاهرات السبت وتهدد بعدم تخفيف ديون السودان

حضت الولايات المتحدة الجيش السوداني، الجمعة، على عدم "قمع" التظاهرات المرتقبة، السبت، احتجاجاً على استيلاء الجيش على السلطة، فيما أعلن البيت الأبيض استمرار حالة الطوارئ الوطنية بالنسبة للسودان باعتبار أنه "لا يزال يشكل تهديداً استثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية" للولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية: "نحن قلقون فعلاً حيال ما سيحدث السبت"، مضيفاً أن المظاهرات المقررة السبت، ستكون "اختباراً لنوايا الجيش من الآن فصاعداً، وحث القوات المسلحة على الإحجام عن أي شكل من أشكال العنف ضد المحتجين"، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في السودان وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، معلناً أن حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات.

وأضاف المسؤول الأميركي الذي تحدث للصحافيين وطلب عدم نشر اسمه، أن واشنطن تطالب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، باتخاذ خطوات لإعادة الحكومة، مشيراً إلى أن سعي السودان للحصول على عشرات المليارات من الدولارات من خلال تخفيف عبء الدين لن يتحقق إذا واصل الجيش محاولات قيادة البلاد منفرداً.

"حمدوك ليس حراً"

وتابع المسؤول، "واشنطن تشعر بالارتياح للسماح لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالعودة إلى منزله لكنه لا يزال رهن الإقامة الجبرية ولا يمكنه مواصلة عمله"، مضيفاً "واشنطن ستسعى للتوصل إلى تفاهم يسمح لمجلس وزراء مدني بمواصلة العمل في السودان، حتى يمكن القول إن العملية الانتقالية عادت لمسارها".

واعتبر المسؤول بالخارجية الأميركية أن البرهان يحاول "إعادة عقارب الساعة إلى الوراء" في السودان، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تتفهم التشكك في أوساط المدنيين السودانيين فيما يتعلق بالعمل معه.

العلاقات مع إسرائيل

وقال المسؤول الأميركي إنه لا يرى أن بلاده "ستضغط على حكومة عسكرية في السودان فيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وحذر المسؤول الأميركي من أنه "ثمة خطر من أن استيلاء الجيش على السلطة في السودان قد يدفع إثيوبيا لمحاولة استغلال الموقف فيما يتعلق بالنزاعات الحدودية".

الوفد الأميركي

وأشار المسؤول إلى أن قادة السودان العسكريين لم يشيروا على الإطلاق لأي "نية للاستيلاء على السلطة" خلال لقائهم بالوفد الأميركي.

والتقى المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، السبت، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للتأكيد على "دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي المدني في السودان"، وحضّ جميع الأطراف على "تجديد الالتزام بالعمل معاً لتنفيذ الوثيقة الدستورية".

ونوّه المسؤول الأميركي إلى أن الوفد الأميركي التقى بالبرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ومعهم حمدوك قبل سيطرة الجيش على السلطة في السودان.

حالة الطوارئ

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالسودان، بحسب بيان نشره البيت الأبيض.

وقال بايدن في رسالة إلى الكونجرس بشأن استمرار حالة الطوارئ، إنه وجه إلى السجل الفيدرالي تنبيهاً، ينص على أن حالة الطوارئ الخاصة بالسودان المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13067 الذي صدر بتاريخ الثالث من نوفمبر 1997، سيستمر سريان مفعولها لما بعد الثالث من نوفمبر. 

وأضاف: "السودان قطع خطوات واسعة في انتقاله نحو الديمقراطية منذ عام 2019، لكن استيلاء الجيش على الحكومة واعتقال القادة المدنيين الآن يهدد تلك المكاسب الإيجابية"، بحسب البيان.

وفي حال عدم إصدار بايدن هذا القرار، كانت حالة الطوارئ هذه ستنقضي تلقائياً اعتباراً من الثالث من نوفمبر المقبل.

أزمة دارفور

وأوضح بايدن أن "الأزمة التي دفعت البيت الأبيض إلى إعلان حالة الطوارئ عام 1997، وتمديدها عام 2006 واتخاذ خطوات إيجابية في أعوام لاحقة، لم تحل بعد"، محذراً من أن الوضع في إقليم دارفور "لا يزال يشكل خطراً غير عادي واستثنائياً على الأمن القومي والسياسات الخارجية للولايات المتحدة".

وأعلنت حالة الطوارئ في السودان للمرة الأولى في 3 نوفمبر 1997، ما سمح للرئيس آنذاك بيل كلينتون بفرض عقوبات اقتصادية على السودان بتهمة "رعاية الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان" في 4 نوفمبر 1997، بحسب تقارير إعلامية محلية.

واستناداً إلى ذلك الإعلان أصدر الرئيس جورج بوش الأمر التنفيذي رقم 13400 بتاريخ 26 أبريل 2006، الذي يحظر ممتلكات الأشخاص المتورطين في النزاع في إقليم دارفور، والقرار التنفيذي 13412 بتاريخ 13 أكتوبر 2006، الذي منع فيه المعاملات مع الخرطوم، التي تتعلق بالنفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، وفقاً لقانون السلام والمساءلة في دارفور لعام 2006.

وفي 6 أكتوبر 2017، قرر الرئيس السابق دونالد ترمب إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997 ومع ذلك، فإن العقوبات الفردية التي فرضها الأمر التنفيذي 13400 ما زالت مفروضة على الرغم من إلغاء الحصار الاقتصادي على السودان في أكتوبر 2017.

لمعرفة آخر التطورات في السودان: