طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأحد، اللجنة الرباعية الدولية، بـ"سرعة عقد اجتماع لها على المستوى الوزاري"، لـ"إنقاذ حل الدولتين".
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الوزارة قولها في بيان، إن المطالبة بعقد هذا الاجتماع تأتي "للاتفاق على عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه مفاوضات مباشرة حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبإشراف دولي متعدد الأطراف وبناء على مرجعيات السلام الدولية، يؤدي ضمن سقف زمني محدد وواضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وتطرقت الخارجية الفلسطينية إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وأدانت "مشاريع الاستيطان" التي اعتبرتها "باطلة وغير قانونية من أساسها وجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي والمحاكم الدولية"، بحسب الوكالة.
والرباعية الدولية هي لجنة دولية في عملية السلام في الصراع العربي الإسرائيلي، تتألف من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ضغوط دولية
وأثارت خطوة إسرائيل الموافقة على بناء نحو 3 آلاف وحدةاستيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، إدانات دولية، إذ دعت 12 دولة أوروبية الجمعة، إسرائيل إلى التراجع عن هذه الخطوة، كما دانتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضاً.
وأكدت وزارات خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والسويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وهولندا، في بيان مشترك، معارضتها "القوية لسياسة التوسع الاستيطاني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لحل الدولتين".
ودعت الدول السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى "تخفيف التوترات وتحسين التعاون بين الجانبين"، مشددةً على ضرورة "تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام".
من جهته، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي في بيان، إن بلاده تهيب الحكومة الإسرائيلية بـ"التراجع عن قراراتها الصادرة في 24 و27 أكتوبر بشأن المضي قدماً في بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وشدد كليفرلي على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، تمثل عقبة أمام إحلال السلام والاستقرار" في المنطقة.
وعبّرت واشنطن عن معارضتها الشديدة لخطط تل أبيب، المضي قدماً في التوسع بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن "هذه التحركات تضر بآفاق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، في أقوى انتقاد علني من إدارة بايدن لسياسة الاستيطان الإسرائيلية حتى الآن، بحسب وكالة "رويترز".
وتأتي الخطوة الإسرئيلية الأخيرة، بعد أن ضغط بايدن وكبار مساعديه بشكل شخصي على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لتقييد النشاط الاستيطاني، وتقليل عدد الوحدات السكنية الجديدة.
