أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، إدراج شركتي "إن إس أو" و"كانديرو" الإسرائيليتين إلى قائمتها السوداء للمعاملات التجارية، على خلفية التورط في "بيع برامج تجسس لحكومات أجنبية استخدمتها في استهداف مسؤولين حكوميين وصحافيين وغيرهم".
وقالت وزارة التجارة الأميركية إنها أضافت مجموعة "إن إس أو"، وهي الشركة الإسرائيلية التي طوّرت برامج "بيجاسوس" للتجسس، إلى قائمة الشركات المحظورة لأنها "من جهة، تُشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، ومن جهةٍ أخرى تتناقض مع مساعي وقف انتشار الأدوات الرقمية المستخدمة في القمع".
وأشارت في بيان إلى أن "هذه الأدوات مكنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحافيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم".
وفي سياق متصل، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً شركة "بوزيتيف تكنولوجيز" الروسية، وشركة استشارات "مبادرة أمن الكمبيوتر" في سنغافورة على نفس القائمة، على خلفية اتهامات تقول إن الشركتين تتاجران بالأدوات الإلكترونية المُستخدمة في الدخول غير المصرح به على شبكات الكمبيوتر، بحسب وكالة "رويترز".
وتابعت الوزارة: "هذا الإجراء يُعد جزءاً من جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
التجسس على مسؤولين
بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن القرار سيمنع وصول التقنيات الأميركية وأي صادرات ذات صلة إلى الشركة الإسرائيلية، ما يؤدي إلى فصل الأخيرة عن مصدر حيوي للتكنولوجيا، وبالتالي يمكن أن يعيقها أيضاً عن ترتيبات العمل المستقبلية، ويتحدى قدرتها على العمل كشركة دولية.
وكان تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعلامية في يوليو الماضي برئاسة مجموعة "فوريدن ستوريز" غير الربحية ومقرها باريس، قال إنه تم استخدام برامج التجسس التي صنعتها ورخصتها شركة "إن إس أو" الإسرائيلية في محاولات اختراق، بعضها ناجح، للهواتف الذكية الخاصة بصحافيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وقبل يومين، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التعامل "بتكتم" مع شبهات إساءة استخدام برنامج التجسس "بيجاسوس" الإسرائيلي ضد الرئيس الفرنسي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي.
مطورو بيجاسوس ينفون التورط
من جهتها، أعربت مجموعة "إن إس أو جروب" الإسرائيلية المطورة للبرنامج، عن "استيائها" إثر قرار واشنطن إضافتها إلى قائمة الشركات المحظورة.
وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة فرانس برس، إن "المجموعة مستاءة من القرار، نظراً لأن التقنيات الخاصة بنا تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأميركي عبر منع الإرهاب والجريمة".
وكانت الشركة دافعت في وقت سابق عن الاتهامات التي طالتها، وقالت في بيان، إن "تلك الادعاءات مليئة بافتراضات خاطئة ونظريات غير مؤكدة"، معتبرةً أن برنامج "بيجاسوس" مخصص للاستخدام فقط من قبل أجهزة الاستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون، بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة.
وتزعم "إن إس أو" أنها لا تعرف الهويات المحددة للأشخاص الذين يستخدم العملاء برامج "بيجاسوس" للتجسس ضدهم، لكنها إذا تلقت شكاوى، فبإمكانها الاستحواذ على قوائم المستهدفين وإغلاق الخدمة من جانب واحد، عن أي عملاء تتأكد من أنهم أساؤوا استخدامها.
