وصف وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون، الخميس، محادثاته مع الوزير البريطاني المكلف بملف "بريكست" ديفيد فروست، بشأن حقوق الصيد بأنها "مفيدة وإيجابية".
يأتي ذلك بعد أن فاقمت أزمة رخص الصيد، والمرتبطة باتفاق ما بعد "بريكست" حدة التوتر بين البلدين في الأيام الأخيرة وشملت تهديدات متبادلة بعقوبات.
وقال بون للصحفيين، وفقاً لوكالة "رويترز"، إنه اتفق مع فروست على تسريع وتكثيف المحادثات بشأن تراخيص الصيد، لكنه أشار إلى وجود صعوبات في هذا المجال، وتابع "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"، مضيفاً أن فرنسا ما زالت تفتقد نحو 200 رخصة صيد.
ومن المقرر، حسبما أكد الوزير الفرنسي، إجراء المزيد من المحادثات مع الجانب البريطاني الأسبوع المقبل.
وكان متحدث باسم الحكومة البريطانية، قال إن الوزيرين، عبرا عن مخاوفهما، وناقشا الصعوبات الناشئة عن تطبيق الاتفاقيات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشار المتحدث إلى أن فروست سيلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، في بروكسل الجمعة.
ويأتي هذا اللقاء غداة قرار محكمة فرنسية الإفراج عن سفينة صيد بريطانية احتُجزت مدة أسبوع في إطار الخلاف. وانخرط كلا الوزيرين في سجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المستبعد أن يجريا مؤتمراً صحافياً.
ويعد فروست مدافعاً شرساً عن "بريكست"، فيما لا يتردد بون، الحليف المقرب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التأكيد علناً أن على فرنسا ألا تدفع ثمن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي الذي يرى أنه "كان خطأ".
مغادرة السفينة البريطانية
وكانت السفينة المحتجزة "كورنيليس جيرت جان"، غادرت، الأربعاء، ميناء "لو هافر"، الفرنسي بعد أن حصلت على إذن بذلك، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
ولا يزال قبطانها جوندي وارد، يواجه اتهامات بجمع طنّين من المحار في المياه الفرنسية دون ترخيص، لكن محامي قبطان السفينة ماتيو كروا، قال إن محكمة في مدينة روان القريبة سمحت لها بالمغادرة دون طلب أي ضمانة مالية.
ورفضت المحكمة طلب الدولة بإبقاء السفينة قيد الحجز إلى حين تقديم كفالة بقيمة (175 ألف دولار)، على حد قوله. وتابع المحامي "إنه قرار جيّد سيسمح بتراجع حدة التوتر. القضاء الفرنسي مستقل عن الضغط السياسي".
وما زال القبطان يواجه محاكمة في "لو هافر"، ستعقد جلستها يوم 11 نوفمبر، بتهمة الصيد دون ترخيص في المياه الفرنسية على متن سفينة من خارج الاتحاد الأوروبي، وهي تهمة قد تفرض عليه بموجبها غرامة قدرها (87 ألف دولار) كحد أقصى.
"جميع الخيارات مطروحة"
النزاع بشأن حقوق الصيد في مرحلة ما بعد "بريكست" فاقم التوتر القائم أساساً بين باريس ولندن، بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كاد يتحوّل إلى حرب تجارية شاملة.
وبينما أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، أن موقف لندن لم يتغيّر، إلا أن هناك مؤشرات تدل على أن الطرفين يفضّلان مسار الدبلوماسية لتجنّب تدهور الوضع.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفرنسي، جابرييل أتال، على أن "جميع الخيارات مطروحة" فيما يتعلّق بالعقوبات المستقبلية، وذلك بعد أن أجّل ماكرون فرض عقوبات تجارية لإفساح مجال للمحادثات.
وبموجب اتفاق توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي، سيكون بإمكان السفن الأوروبية مواصلة العمل في مياه المملكة المتحدة، إذا كان بمقدورها إثبات أنها كانت تعمل في المنطقة سابقاً.
لكن طلبات عشرات القوارب الفرنسية للصيد في مياه المملكة المتحدة الغنية بالثروة السمكية، قوبلت بالرفض. ويعد مجموع الكميات المعنية بذلك ضئيلاً للغاية مقارنة بحجم التجارة الثنائية بين فرنسا والمملكة المتحدة.
لكن محللون يشيرون إلى أن ماكرون يبدو متحمّساً لاتّباع نهج متشدد في التعامل مع جونسون، في وقت يسعى للفوز بولاية جديدة في انتخابات العام المقبل، في حين يبدو رئيس الوزراء البريطاني عازماً أيضاً على عدم التساهل غداة "بريكست".
اقرأ أيضاً:
