أقرّ الكونجرس الأميركي بصورة نهائية الجمعة، خطة استثمارية ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار طرحها الرئيس جو بايدن لتحديث البنية التحتية المتقادمة في البلاد، ليحصل بذلك على انتصار هو أحوج ما يكون إليه لإعطاء دفعة قوية لعهده.
ومشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب الجمعة بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية في تأييده، وافق عليه مجلس الشيوخ في أغسطس.
ونال مشروع القانون موافقة 228 عضواً بالمجلس مقابل 206 أعضاء صوتوا ضده، وسيذهب إلى الرئيس من أجل توقيعه ليصبح قانوناً.
لكنّ هذا الانتصار الكبير لبايدن، على ضخامته، لا يزال ناقصاً لأنّ مجلس النواب لم يقرّ بعد خطة أخرى ضخمة طرحها الرئيس للاستثمار في المجالين الاجتماعي والمناخي.
وبعد إقراره، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان، إن قوة أي اقتصاد "تعتمد على قوة بنيته التحتية"، مضيفة أنه "بتصويت اليوم تأكدنا من أن الاقتصاد الأميركي سيظل قوياً لعقود قادمة".
وأضافت، تمرير هذا القانون يعد "إنجازاً هائلاً لبلدنا"، مشددة على أنه سيعمل على تنمية الاقتصاد وجعله أكثر مرونة واستدامة، من خلال تحديث النقل العام، وإعادة بناء الجسور والطرق، وربط كل منزل في البلاد بالإنترنت السريع".
ويتضمن القانون، إنفاقاً بقيمة تزيد على تريليون دولار، خصص 550 مليار دولار منها لمصاريف جديدة منها، 110 مليارات دولار لطرق وجسور جديدة، وغيرها من الإصلاحات في البنية التحتية.
كما يشمل القانون إنفاقاً بقيمة 73 مليار دولار على الشبكة الكهربائية والمنشآت المرتبطة، و65 مليار دولار على خدمة الإنترنت السريع، فضلاً عن 55 مليار دولار على شبكة المياه، إضافة إلى 39 مليار دولار على تحديث النقل، وهو أكبر استثمار اتحادي في النقل العام في تاريخ الولايات المتحدة وفقاً للبيت الأبيض.
ويشمل القانون إنفاقاً بقيمة 7.5 مليار دولار للسيارات الكهربائية ومراكز شحنها، و2.5 مليار دولار على الحافلات التي لا تصدر انبعاثات تضر بالبيئة، و2.5 مليار دولار أيضاً على الحافلات منخفضة الانبعاثات، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار للعبارات.
