أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة باتت مستعدة لتحدي الصين، والخصوم الآخرين، اقتصادياً، وذلك عقب تمرير مجلس النواب أكبر خطة أميركية للبنية التحتية منذ عقود، مانحاً بذلك الرئيس بايدن انتصاراً مهماً، بعد النكسات التي مني بها الديمقراطيون في انتخابات الولايات.
ووفقاً لوكالة "بلومبرغ" الأميركية، قال بايدن، السبت، في البيت الأبيض: "لقد خطونا كدولة خطوة هائلة إلى الأمام"، محتفلاً بتمرير مشروع قانون البنية التحتية، ونمو الوظائف في أكتوبر الذي فاق توقعات الاقتصاديين.
وأشار بايدن إلى أن القانون "يعني المزيد من الوظائف"، لافتاً إلى أن معظم هذه الوظائف "لا تتطلَّب شهادة جامعية".
وأضاف: "أقول لجميع أولئك الأميركيين الذين شعروا بأنه تم التخلي عنهم، وبأنهم منسيون في ظل اقتصاد سريع التغير، هذا القانون من أجلكم"، معتبراً أن القانون بمثابة "مخطَّط مصمم للطبقات العاملة، من أجل إعادة بناء أميركا".
"المنافسة الصينية"
ومع استمرار تعافي الولايات المتحدة من وباء فيروس كورونا، صور بايدن خطة البنية التحتية باعتبارها استجابة تاريخية للمنافسة الصينية.
وقال الرئيس العام للاتحاد الدولي لمهندسي التشغيل جيمس تي كالاهان إن خطة بايدن "ستعيد بناء الأشغال العامة المتداعية في البلاد، وترسيخ الأساس الذي تتنافس عليه أميركا في الاقتصاد العالمي".
وسيذهب مشروع القانون الذي نال موافقة 228 عضواً بالمجلس، مقابل 206 أعضاء صوتوا ضده، إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح قانوناً.
ويتضمَّن المشروع الذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار أميركي، تمويلات بنحو 550 مليار دولار لبناء طرق وجسور جديدة، إضافة إلى شبكات الإنترنت ذات النطاق العريض، والمياه النظيفة، وتحديث شبكات الكهرباء، وإزالة التلوث، وغيرها من الأولويات.
وأكد الرئيس بايدن، بحسب "بلومبرغ"، أنه سيوقع القانون "قريباً"، لكن ليس في نهاية هذا الأسبوع.
مفاوضات صعبة
وكان محلس الشيوخ أقرَّ مشروع القانون في أغسطس، لكن الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب أصروا على أنهم لن يصوتوا عليه ما لم يتمكنوا من التصويت أيضاً على إنفاق اجتماعي وحزمة لمواجهة تغير المناخ بقيمة 1.75 تريليون دولار.
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، فقد تم حل الخلاف مع التقدميين في الحزب الديمقراطي خلال اللحظات الأخيرة، بفضل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وتدخل الرئيس بايدن الذي راهن بكثير من رأس ماله السياسي، كما تقول الوكالة، على تمرير التشريع.
وسيتيح تمرير خطة البنية التحتية لبايدن، التركيز على مشروع القانون الثاني الذي لا يزال الديمقراطيون يتفاوضون على تفاصيله، وهو عبارة عن حزمة إنفاق بقيمة 1.75 تريليون دولار، تهدف إلى توسيع الدعم الفيدرالي لرعاية الأطفال، والتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء.
وتعهد بايدن بأن هذا القانون الأخير الذي يعرف في أوساط الديمقراطيين بـ"إعادة الإعمار بشكل أفضل"، سيكون مسؤولاً مالياً، وأنه سيمول بالكامل من خلال الزيادات الضريبية، وإجراءات زيادة الإيرادات الأخرى، مؤكداً، بحسب "بلومبرغ" أن القانون "لن يأخذ فلساً واحداً كضريبة من أي شخص يجني أقل من 400 ألف دولار" سنوياً.
اقرأ أيضاً:
