أفادت صحيفة "المرصد" الليبية نقلاً عن مصادر، الأربعاء، بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اجتمع مع قادة مجموعات مسلحة بالتنسيق مع شخصيات حكومية، بهدف حثهم على إصدار بيان يتبنى موقفه الرافض للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وقالت مصادر ليبية لصحيفة "الساعة 24"، إن "قادة قوات عملية (بركان الغضب) سيصدرون بياناً بشأن موقفهم من الانتخابات"، مشيرةً إلى أن البيان "سيتضمن رفض قوانين الانتخابات الصادرة من مجلس النواب، لاعتبارها مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
وأضافت أن البيان سيشدد على "أهمية التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولكن على أساس قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق وليس بأسلوب انتقائي"، كما سيشير إلى أن "الانتخابات بدون قاعدة دستورية هي مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتيجة".
وأوضحت المصادر أن بيان قادة عملية "بركان الغضب" والتي شنتها قوات المجلس الرئاسي الليبي في عام 2019 ضد قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، "سوف يحمّل المسؤولية الكاملة لرئيس المفوضية للانتخابات ومجلس النواب ومن يدعمهم خارجياً".
القاعدة الدستورية
وقال المشري، في وقت سابق الأربعاء، إن "دول العالم ترى أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في ليبيا "معيبة وصدرت من دون أسس دستورية، إلا أن العالم يتعامل مع الأمر الواقع، في تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات"، بحسب ما أورده موقع قناة "218" الليبية.
ودعا المشري خلال مشاركته في ملتقى المكونات السياسية والاجتماعية والعسكرية، إلى "تأسيس حراك مدني يعارض إجراء الانتخابات"، لافتاً إلى أنه "سيلجأ إلى حراك شارعي مدني يرفض قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب".
قمة باريس
ويعتبر المجتمع الدولي تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية خطوة أساسية نحو إرساء السلام في البلاد التي تمتلك احتياطات نفطية هي الأكبر في إفريقيا.
وينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً دولياً حول ليبيا، الجمعة المقبلة، في باريس لإعطاء "دفع" أخير لانتخابات 24 ديسمبر التي تبقى موضع شك على خلفية تجدد التوتر في البلاد.
وفي السياق، نقلت قناة 218 الليبية عن القيادة الأميركية في إفريقيا "أفريكوم"، تأكيدها على دعم "الحل السياسي في ليبيا وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب كخطوة رئيسية نحو الاستقرار".
وأعربت "أفريكوم" عن تأييدها لـ"جهود الخارجية الأميركية للمساعدة في ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر".
تسجيل الترشيحات
وانطلقت، الاثنين الماضي، عملية تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا حيث تستكمل التحضيرات للاستحقاقين الرئاسي والتشريعي، فيما سجل أكثر من 2,83 مليون ناخب ليبي من أصل 7 ملايين نسمة على المنصة الإلكترونية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وصادق مجلس النواب الليبي على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري، بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية.
ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولا سيما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.
