دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، إلى تكثيف الجهود من أجل إنهاء الصراع المتواصل منذ عام في إثيوبيا، مُحذراً في الوقت نفسه، من أن العنف يُشكل خطراً على الأمن في منطقة القرن الإفريقي.
وفي تصريحات للصحافيين، أعقبت محادثات مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في العاصمة نيروبي، قال بلينكن: "أحد الأماكن التي نشعر إزاءها بقلق بالغ هي إثيوبيا. فالصراع هناك لا يُهدد هذه الدولة فحسب، بل يُهدد جيرانها أيضاً".
من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية الكينية الأربعاء، أن وقف إطلاق النار "ممكن" في إثيوبيا بين الحكومة وقوات تيجراي، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا لأديس أبابا.
وقالت الوزيرة رايشيل أومامو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأميركي: "نحن نؤمن بقدرة إثيوبيا على إيجاد حل لهذه الأزمة. نعتقد أن وقف إطلاق النار ممكن".
زيارة مفاجئة
وقام أوهورو كينياتا الذي يشارك في إطار وساطة إقليمية، بزيارة مفاجئة الأحد إلى إثيوبيا استمرت يوماً واحداً، التقى فيها برئيس الوزراء آبي أحمد.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف الدبلوماسيون الأجانب جهودهم من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بينهم المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى القرن الإفريقي والرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، الذي حظي بدعم كبير من بلينكن.
ووضعت إثيوبيا الخميس، شروطاً لإجراء محادثات محتملة مع قوات تيجراي، بما فيها وقف الهجمات وانسحاب جبهة تحرير شعب تيجراي من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين والاعتراف بشرعية الحكومة.
من جانبها، تطالب جبهة تحرير شعب تيجراي بالسماح بدخول المساعدات إلى الإقليم حيث اندلع الصراع العام الماضي.
ولم تصل أي مساعدات عن طريق البر منذ 18 أكتوبر، وهناك 364 شاحنة عالقة في عفر بانتظار إذن بالدخول، بحسب الأمم المتحدة.
صراع مستمر
ولا يزال الصراع في إثيوبيا محتدماً منذ إصدار آبي أحمد، أمراً بالتدخل العسكري في إقليم تيجراي (شمال) في نوفمبر 2020، وذلك بعد أن هاجمت القوات الموالية للحكومة الإقليمية قاعدة للجيش الفيدرالي.
ثم سرعان ما امتد القتال إلى المناطق المجاورة، وأودى بحياة الآلاف من الأشخاص، وتسبب في تشريد مئات الآلاف، وترك الملايين في حاجة إلى المساعدة.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنهما يبحثان اتخاذ إجراءات عقابية ضد إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، في وقت يقود مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى المنطقة أولوسيجون أوباسانجو، جهود التوسط لوقف إطلاق النار.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على كيانات حكومية إريترية، من بينها قوة الدفاع والحزب الحاكم، وذلك كإجراء عقابي على إرسال إريتريا قوات لدعم الجيش الإثيوبي، ولا سيما أن تلك القوات طالتها اتهامات بارتكاب بعض من أسوأ الفظائع المسجلة منذ اندلاع القتال.
وفي 2 نوفمبر 2020، أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر أمام تزايد تهديد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي وحلفائهم من جيش تحرير أورومو بالتقدّم نحو العاصمة أديس أبابا.
تنديد بالعقوبات الأميركية
وفي المقابل، نددت إثيوبيا وإريتريا، بفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الأخيرة، على خلفية النزاع الدامي في إثيوبيا ، ووصفت أسمرة خطوة واشنطن بأنها "غير قانونية أو أخلاقية".
وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان: "هذه العقوبات أحادية الجانب، التي تحمّل إريتريا المسؤولية وتجعل منها كبش فداء على أساس اتهامات زائفة، تتناقض مع القانون الدولي، وتشكّل خرقاً صارخاً للسيادة".
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في إثيوبيا، مضيفاً خلال تصريحاته من نيروبي "على كل طرف أن يُدرك أن لا حل عسكرياً، وأن يتصرف بناء على ذلك".
ويُعد أنتوني بلينكن أبرز مسؤول أميركي يزور إفريقيا منذ تولي الرئيس جو بايدن، مقاليد السلطة في يناير الماضي، خلفاً لدونالد ترمب الذي أبدت إدارته اهتماماً أقل بالقضايا الإفريقية.
وكانت الولايات المتحدة، حثّت رعاياها مجدداً على مغادرة إثيوبيا على الفور، محذّرة من "عدم وجود عملية إجلاء على غرار تلك التي نُفّذت في أفغانستان".
