بلينكن: الاستثمارات الأميركية في إفريقيا لا صلة لها بالصين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين يصافح نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو خلال زيارة إلى العاصمة أبوجا- 18 نوفمبر 2021 - REUTERS
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين يصافح نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو خلال زيارة إلى العاصمة أبوجا- 18 نوفمبر 2021 - REUTERS
أبوجا-رويترز

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، إن مشاركة واشنطن في مشاريع البنية التحتية بالقارة الإفريقية لا صلة لها بالصين، لافتاً إلى أن هدفها هو تعزيز البنية التحتية دون أن تثقل كاهل الدول بأعباء الديون.

وخلال زيارته لنيجيريا أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، سُئل بلينكن عن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على الاستثمار في البنية التحتية بالقارة السمراء التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تعاظم نفوذ بكين فيها، عبر مثل هذه الاستثمارات.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما: "فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أقول مرة أخرى إن الموضوع لا صلة له بالصين أو أي أحد، إنما يتعلق بما ننظر إليه على أنه سباق لبلوغ القمة فيما يتعلق بهذه الاستثمارات".

وأشار إلى أن الاستثمار الصيني في إفريقيا هو شيء جيد من حيث المبدأ، ولكن ينبغي ألا تصبح الدول مثقلة "بديون ضخمة لا تستطيع سدادها"، معتبراً أنه ينبغي أيضاً تطبيق مبادئ حقوق العمال، وحماية البيئة، وتوفير ضمانات ضد الفساد.

وفي وقت سابق الخميس، وقّع بلينكن على برنامج مساعدات تنموية بقيمة 2.17 مليار دولار مع أونياما، وأكد أن واشنطن ستواصل أيضاً الاستثمار في الأمن بنيجيريا، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة في مجموعة السبع ستستثمر في إفريقيا ضمن ما يسمى "برنامج بناء عالم أفضل".

أبوجا تُشيد بالصين

بدوره، قال أونياما إن نيجيريا بحاجة إلى استثمارات من الصين لمعالجة الضعف الشديد في البنية التحتية، وقال إن الدين الواقع عليها "يمكن تحمله".

وتعد الصين أحد أكبر المقرضين لنيجيريا وقدمت التمويل لتنمية وتطوير مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية وخطوط أنابيب الغاز.

وأضاف وزير الخارجية النيجيري: "لقد حظينا بفرصة رائعة مع الصينيين. إنهم معتادون على الكثير من هذه المشاريع الرأسمالية الضخمة ومشاريع البنية التحتية".

وحتى أبريل 2021، تجاوزت ديون القارة الإفريقية لصالح الصين 140 مليار دولار أميركي، ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن عدداً من بلدان القارة السمراء تعيد التفاوض بشأن شروط القروض مع الكيانات الصينية، بما في ذلك تأجيل مدفوعات الفائدة وتعليق المشاريع غير القابلة للتطبيق.