وزير المياه العراقي لـ"الشرق": بدأنا خطوات تدويل ملف المياه مع إيران

أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، الخميس، أن بلاده اتخذت خطوة مبدئية بشأن تدويل ملف المياه مع إيران، مشيراً إلى أن بغداد "لا تعطي الحق لطهران في تحويل مجاري الأنهار إلى داخلها وحرمان العراق منها".

وأضاف الحمداني، في تصريحات خاصة لــ"الشرق"، أنه "بكل المقاييس فإن خطوة تحويل الأنهار مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية، وليس لها أي علاقة ببروتوكول المياه في اتفاقية 1975".

وتابع الوزير العراقي: "بدأنا هذه الخطوة بالنسبة لإيران، وكتبنا لوزارة الخارجية العراقية بغرض تدويل هذا الملف ورفع شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان".

وأوضح أن العراق يواجه أزمة "شح في المياه"، إضافة إلى مشكلة أكبر هي تحويل مجاري الأنهار مع إيران، ونأمل عقد اجتماع قريب مع طهران لمناقشة هذا الملف.

تفاهم عراقي تركي

الحمداني قال: "بالنسبة لتركيا، هناك استجابة وإرادة سياسية ورغبة حقيقية من جانب أنقرة في تفاهمات بشأن المياه، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن ذلك بغرض تحقيق التوزيع العادل المنصف للموارد المائية"، لافتاً إلى أن العراق يتحرك في كل الخطوط الصحيحة لضمان حقوقه المائية.

وحول تعويض العراق عن نقص المياه في الوقت الحالي، قال مهدي الحمداني إن بغداد لديها دراسة استراتيجية شاملة وخارطة طريق حتى عام 2035، وبحثت أزمتي شح المياه والمناخ.

وأشار إلى وجود "بدائل ومشاريع كثيرة تعتمد على تقليل استهلاك المياه وإدخال الطرق والتقنيات الحديثة في الري والزراعة".

وأرجع الحمداني سبب تأخر حكومة بلاده في تنفيذ هذه البرامج إلى "أنشطة المنظمات الإرهابية التي احتلت مساحات من العراق، وعملت على تدمير الكثير من منشآت المياه المركزية وإلحاق الضرر بالسدود".

ولفت إلى أن العراق استطاع إعادة تأهيل هذه المشاريع، والعمل حالياً على إعادة تطبيق بنود الدراسة حتى عام 2035.

مخالفات طهران

وفي سبتمبر الماضي، قال وزير الموارد المائية العراقي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن بلاده "لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية، وهناك مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها طهران"، مشيراً إلى أنه أبلغ الجانب الإيراني "بمخالفاته، من دون أن يصله رد".

ولفت إلى وجود "مؤشرات على أن إيران تحفر أنفاقاً وتغيّر مجرى المياه"، مؤكداً أن بغداد "لديها أوراق ضغط مهمة في مجال استحصال حقوقها المائية".

يواجه العراق خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات، في ظل حاجته إلى إجراء مفاوضات مكثفة مع دولتي المنبع تركيا وإيران، واستمراره من دون تشييد البنى التحتية اللازمة، في الوقت الذي تقوم فيه دولتا المنبع ببناء سدود جديدة.

استغلت دولتا المنبع (إيران وتركيا) الوضع العراقي ما بعد عام 2003، وأنشأتا الكثير من المشاريع، خاصة أن أكثر من 90%‎ من الموارد المائية منابعها خارج العراق، بحسب ما ذكر وزير الموارد المائية العراقي.

اقرأ أيضاً: