قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، الجمعة، إن الولايات المتحدة تدين استمرار جماعة الحوثي في اعتقال موظفين يمنيين لدى السفارة الأميركية في صنعاء، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.
وكشف بلينكن أن "العشرات من المواطنين اليمنيين وأفراد عائلاتهم اعتقلوا وتعرَّضوا لمعاملة سيئة من جانب الحوثيين المتحالفين مع إيران بسبب عملهم لدى الولايات المتحدة بصفة مؤقتة منذ إغلاق السفارة هناك في 2015".
وتم إغلاق السفارة الأميركية في صنعاء عام 2015، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية، لكن بعض الموظفين اليمنيين استمروا في العمل من المنزل أو كحراس أمن للمباني.
وأضاف بلينكن، بحسب البيان، أنَّ "انتهاكات الحوثيين غير المبررة في حق هؤلاء المواطنين اليمنيين هي تجاهل صارخ للأعراف الدبلوماسية، كما هو الحال مع انتهاكهم الصارخ للمجمع الذي كانت السفارة الأميركية تشغله قبل عام 2015"، معتبراً أن "هذه الأفعال إهانة للمجتمع الدولي بأسره".
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنه "يجب على الحوثيين الإفراج الفوري عن جميع الموظفين اليمنيين لدى الولايات المتحدة دون إصابتهم بأذى، وإخلاء مجمع السفارة، وإعادة الممتلكات المصادرة والتوقف عن تهديداتهم".
مشاورات دولية
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة "تتابع هذه القضية بفعالية، وتتشاور عن كثب مع شركائها الدوليين بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على تويتر إن "احتجاز الحوثيين لموظفينا المحليين وخرق المجمع الذي تستخدمه سفارتنا في صنعاء قبل تعليق عملياتها في عام 2015 يتناقض بشكل صارخ مع مزاعم الحوثيين بالسلام".
كما أدان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج "بأشد العبارات احتجاز الحوثيين لموظفي الحكومة الأميركية اليمنيين وانتهاك الحوثيين للمجمع الذي كانت تستخدمه السفارة الأميركية".
ودعا ليندركينج في بيان نشره عبر تويتر الحوثيين إلى إطلاق سراح المحتجزين فوراً وإخلاء المجمع وإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها.
وأكد أن الإدارة الأميركية ملتزمة بسلامة موظفيها، مشيراً إلى أنه وفريقه "يعملان عن كثب مع القائمة بأعمال السفير في اليمن كاثي ويستلي لضمان سلامة جميع موظفينا وإطلاق سراحهم، ومغادرة الحوثيين من مجمعنا".
إدانة دولية
وأدان أعضاء مجلس الأمن في بيان الخميس بأشد العبارات عملية الاستيلاء والتسلل الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقاً كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، باليمن، من قبل الحوثيين، والتي تم خلالها اعتقال العشرات من الموظفين المحليين.
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى "انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من الموقع"، كما طالبوا "بالإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين ما زالوا رهن الاعتقال".
وفي بيانهم أشار أعضاء مجلس الأمن إلى المبادئ الأساسية المكرسة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما "حظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وكذلك حرمة مباني البعثة وحصانتها ضد التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ".
اقتحام السفارة
وكانت تقارير أفادت قبل أيام، بأن مسلحي جماعة الحوثي اقتحموا المبنى الذي كانت تتخذه الولايات المتحدة سفارةً لها في صنعاء، ونهبوا كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات، وذلك بعد أيام من اختطاف حوالى 25 شخصاً بقوا في مبنى السفارة بعد تجميد عملها.
وأكدت الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي اعتقال عناصر أمنية يمنية تابعة للحكومة الأميركية في صنعاء، بعد ما انتهكت قوات الحوثي المدعومة من إيران المجمع الذي كان يضم السفارة الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه تم الإفراج عن "غالبية" موظفي السفارة الأميركية الذين تم اعتقالهم، مشيراً إلى أن واشنطن تشارك في جهود دبلوماسية "متواصلة" للإفراج عن حراس الأمن الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.
تصنيف الحوثيين
وعلى خلفية اقتحام السفارة، يقود أعضاء من الحزب الجمهوري في الكونجرس جهوداً لإعادة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن، على قوائم الإرهاب.
ووزع عضو مجلس الشيوخ، الجمهوري تيد كروز على أعضاء المجلس "تدابير عقابية" تستهدف الجماعة، بعد اقتحامها للسفارة الأميركية المغلقة منذ 2015، واستيلائها على تجهيزات، بحسب ما كشف موقع "واشنطن فري بيكون" الأميركي.
وقبل مغادرته السلطة مطلع العام، أدرج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب جماعة الحوثي ضمن لائحة "المنظمات الإرهابية". لكن إدارة خلفه جو بايدن رفعت الجماعة من القائمة، قائلة إن ذلك يهدف إلى "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية".
لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 15 دولة بينها الولايات المتحدة، أدرج في نوفمبر الجاري 3 من قادة جماعة الحوثي على قائمة سوداء، بسبب "تهديدهم السلم والأمن والاستقرار في اليمن"، ما يعرّضهم لتجميد أصولهم في أنحاء العالم، وحظر للسفر، وحظر للأسلحة.
