وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، الأحد، رسمياً على وثيقة "اتفاق سياسي" تتضمن 14 بنداً، لحل الأزمة السياسية في البلاد المستمرة منذ الانقلاب في 25 أكتوبر، وسط رفض من "قوى الحرية والتغيير"، وتظاهر عدد من المحتجين قرب القصر الرئاسي بالخرطوم.
ويقضي الاتفاق بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء مع تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط).
وجاء نص الوثيقة كما يلي:
استشعاراً للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية، ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية وأصبحت مهدداً لوحدة وأمن واستقرار البلاد، ونتيجة لفشل كل المبادرات في احتواء الأزمة السياسية، ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 25 أكتوبر 2021، مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدراً من الحكمة.
واستشعاراً للمسؤوليات الوطنية، عليه تعهد الطرفان بالعمل سوياً لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا، وتجنباً لانزلاق بلادنا نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولاً لحكومة مدنية منتخبة، والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوة الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين.
وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية وتأسيساً على قرارات القائد العام للقوات المسلحة اتفقنا على ما يلي:
أولاً: التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل سوياً على معالجتها في إطار قومي يتضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.
ثانياً: يؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
ثالثاً: يؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك اتفقا على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).
رابعاً: أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
خامساً: ضمان انتقال السلطة في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة.
سادساً: إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسة والمدنية) والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.
سابعاً: التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
ثامناً: تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
تاسعاً: الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فوراً وفق جداول زمنية محددة.
عاشراً: ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
أحد عشر: يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقاً لدرجات التقاضي المقررة قانوناً.
اثنا عشر: إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
الثالث عشر: العمل على بناء جيش قومي موحد.
رابع عشر: بالتوقيع على هذا الإعلان السياسي يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.
- الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي
- والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي
