قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ التدابير المضادة للعقوبات الأميركية على الشركات الصينية، بعدما أدرجت الولايات المتحدة نحو عشر شركات على القائمة السوداء للتجارة بسبب مساعدة بعضها للجيش الصيني.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في الإحاطة الصحافية اليومية، على أن بكين ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حقوق الشركات الصينية".
وأعلنت وزارة التجارة الصينية أنها "تعارض بشدة" العقوبات الأميركية، واعتبرت أن هذه العقوبات "بلا أساس".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تشو جيتينج، إن الوزارة ستقدم اعتراضاً رسمياً لدى الولايات المتحدة على تلك العقوبات.
مخاوف الأمن القومي
أدرجت الحكومة الأميركية نحو عشر شركات صينية على قائمتها السوداء للتجارة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرة في بعض الحالات إلى مساعدتها على تطوير مساعي الجيش الصيني المتعلقة بالحوسبة الكمية.
كما أضافت عدة كيانات وأفراد من الصين وباكستان إلى قائمة الكيانات لدى وزارة التجارة، الأربعاء، لمساهمتهم في أنشطة باكستان النووية أو برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.
"سوء استخدام"
وردت السفارة الصينية في واشنطن على العقوبات بالقول إن الولايات المتحدة "تستخدم مفهوم الأمن القومي الجامع وتسيء استغلال سلطة الدولة لقمع وتقييد الشركات الصينية بكل السبل الممكنة".
وقال المتحدث باسم السفارة إن بكين "تعارض هذا بشدة"، وإن على الولايات المتحدة "اتباع روح" الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج.
حظر التكنولوجيا الأميركية
يأتي أحدث إجراء أميركي بحق شركات صينية وسط توتر متزايد بين بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان وقضايا التجارة.
وفي المجمل، أضيف 27 كياناً جديداً من الصين واليابان وباكستان وسنغافورة إلى القائمة.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو، في بيان، إن الإدراج الجديد سيساعد في الحيلولة دون دعم التكنولوجيا الأميركية "التقدم العسكري" الصيني والروسي، و"أنشطة تتعلق بالحد من الانتشار مثل أنشطة باكستان النووية أو برنامجها للصواريخ الباليستية غير المشمولين بضمانات".
كيف تؤثر العقوبات على الشركات؟
ترغب وزارة التجارة الأميركية في منع الشركات الصينية من تطوير التكنولوجيا المضادة للتخفي، وهو ما قد يشمل معدات مثل أجهزة الرادار المتطورة وتطبيقات مضادة للغواصات كأجهزة الاستشعار تحت الماء.
وقالت الوزارة إن الإجراء يمنع أيضاً استخدام مواد أميركية في مساعدة الصين على فك التشفير أو تطوير شيفرة لا يمكن فكها.
سيتعين على الموردين للشركات المدرجة على القائمة طلب تراخيص قبل التمكن من البيع لها، وهو ما سيُرفض على الأرجح.
وأضيف "معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا" إلى قائمة المستخدمين العسكريين النهائيين لدى وزارة التجارة، ولكن الإدراج لم يقدم معلومات إضافية غير أنه صنع منتجات عسكرية.
واستُخدمت قائمة الكيانات على نحو متزايد لأهداف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وأضيفت شركة "هواوي" الصينية للاتصالات إليها في 2019، ما منعها من استخدام بعض الموردين الرئيسيين.
