دخل قرار الحكومة المصرية الخاص بمنع المواطنين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من دخول المؤسسات العامة والمصالح الحكومية، حيّز التنفيذ بدءاً من الأربعاء، وسط تباين في مستوى تطبيقه بين هيئة وأخرى، خاصة بعد استثناء البنوك من تنفيذه.
وشهدت بعض المقار الحكومية والمؤسسات العامة، إجراءات حازمة تجاه غير الملقحين، إذ أعلنت محافظة القاهرة عدم السماح بدخول أي مواطن لمقرها، إلّا بعد إبراز ما يثبت حصوله على اللقاح.
فيما وقعت مناوشات بين عدد من المحامين وأفراد الأمن بإحدى المحاكم، على خلفية منع بعضهم من دخول بوابة المحكمة لعدم تلقيهم اللقاح.
تطبيق حازم
المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، نادر سعد قال لـ"الشرق"، إن "القرار سيتم تطبيقه بكل حزم في إطار خطة الدولة لمجابهة وباء كورونا".
وذكر سعد أن "البنوك ستكون الجهة المستثناة من تنفيذ هذا القرار حتى الآن، على أن تبقى ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية".
وأضاف أن بيانات وزارة الصحة والسكان، أظهرت تلقي كافة العاملين والموظفين في المؤسسات العامة والحكومية التي يتردد عليها المواطنون للقاح كورونا.
وأشار سعد إلى أن 30 مليون مواطن تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى 16 مليوناً آخرين الجرعتين معاً، في حين تمتلك وزارة الصحة 42 مليون جرعة لم يتم استخدامها حتى الآن.
ولفت المتحدث الحكومي إلى أن الطاقة الاستيعابية لمنح اللقاح للمواطنين بشكل يومي، تصل إلى نصف مليون جرعة في اليوم الواحد، مؤكداً أن الحكومة عازمة على تطعيم الأعمار دون (18 عاماً) بنهاية هذا العام إذ يبلغ عددهم 40% من نسبة السكان.
تجمهر أمام محكمة
ورغم الإعلان منذ أسابيع عن القرار، لم يلتزم البعض من غير الملقحين وحاولوا الدخول إلى مقار حكومية، إذ كشف المحامي حسين بدران، عن منعه من دخول قاعة إحدى المحاكم في الساعات الأولى من الصباح، بجانب مجموعة من المحامين، الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، مؤكداً في تصريحاته لـ"الشرق"، أنه قام بتحرير محضر بسبب هذا المنع، وتعطيل بعض الجلسات، خاصة أنه يعاني من مرض مزمن في القلب يمنعه من تلقي اللقاح.
وذكر بدران أن هناك بعض المحامين كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا قبل فترة قصيرة، وهو سبب كافي لعدم تلقيهم اللقاح إلا بعد مرور فترة من الوقت، مشيراً إلى أن حالة الضغط التي شكلها بعض المحامين، دفعت المحكمة إلى السماح لدخولهم بشكل استثنائي، بعد تجمهر عدد من المحامين أمام مقر المحكمة.
مطالب بـ"المرونة"
على صعيد متصل انتقد محمد رمضان وهو سائق سيارة أجرة هذا القرار، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من المواطنين لا يعرفون جيداً طريقة التسجيل لتلقي اللقاح، مضيفاً أنه قام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للتقديم لتلقي اللقاح، لكنه وجد أن الوحدة الصحية المخصصة بعيدة عن مكان سكنه، وهو ما دفعه إلى عدم الإقدام لتلقي اللقاح.
وقال رمضان في حديثه لـ"الشرق": "لست معترضاً على تلقي اللقاح.. بالعكس، ولكن لا بد من أن تكون هناك بعض المرونة في التعامل مع غير الملقحين، خاصة أن منهم نسبة لا تزال تتخوف من فكرة تلقي اللقاح لما له من بعض الآثار الجانبية".
البنوك مستثناة
في المقابل تقول علا غنيم، موظفة، إنها تمكنت هي ووالدتها من دخول أحد البنوك الحكومية، دون إظهار شهادة تثبت تلقيهم اللقاح، مشيرة إلى أن أحد موظفي البنك أبلغها أن القرار لا يسري على البنوك.
وذكرت غنيم في حديثها لـ"الشرق"، أنها وجدت قدراً من المرونة في التعامل معها، لكنها أبدت في الوقت نفسه تخوفاً من التوجه إلى بعض المصالح الحكومية الأخرى التي تشهد إجراءات حازمة لمنع دخول غير الملقحين.
وخارج القاهرة، نقل شهود عيان في محافظات الإسكندرية وأسيوط والبحيرة لمراسل "الشرق"، أن بعض المصالح الحكومية كانت تتعامل بقدر من المرونة مع غير الملقحين، وخاصة في بعض القرى.
كما قال شاهد عيان آخر إن الغرفة التجارية والهيئة العامة للصيادلة بمحافظة الجيزة، منعتا دخول المواطنين دون شهادة إثبات التطعيم، ما أثار حالة من الاستياء لدى البعض.
وقال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إن الدولة وفرت كافة إمكانياتها لتوفير الطعوم بالمجان، كما وفرت وحدات متنقلة وفرقاً بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة، مشيراً في بيان صحافي، إلى أن جميع العاملين بالديوان العام قد تلقوا اللقاحات اللازمة ضد الفيروس تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.
لا تعطيل للدراسة
ونفت الحكومة المصرية، الأربعاء، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" في مصر.
وقالت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وشددتا على أن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة، سواء بالمدارس أو الجامعات، يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، إذ إن الوضع الوبائي الحالي لفيروس كورونا لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وذكر البيان الحكومي، أن وزارة التعليم العالي قامت بإنشاء العديد من نقاط التطعيم بجوار وداخل الجامعات المصرية، من أجل تعزيز عملية تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، إذ وصلت نسب التطعيم في بعض الجامعات إلى ما يتراوح بين 85% إلى 87%، مع عدم السماح لأي طالب بدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.
