أعلنت الرئاسة الإيطالية أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيلتقي، ظهر الأربعاء، الرئيس السابق للمصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، في اجتماع يرجح أن يكلفه خلاله بتشكيل حكومة إيطالية جديدة لإخراج البلاد من أزمة سياسية نجمت عن استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.
وقالت الرئاسة إن ماتاريلا الذي يؤدي بحكم موقعه الدستوري دور الحَكَم عند حدوث أزمة سياسية "استدعى دراغي إلى اجتماع سيعقد ظهر الأربعاء في قصر كويرينال".
وكان ماتاريلا أعرب مساء الثلاثاء عن رغبته في أن تقود البلاد حكومة "رفيعة المستوى" قادرة "على مواجهة الأزمات الحالية الخطيرة، الصحية والاجتماعية والاقتصادية"، وهو تعريف يتوافق تماماً مع مؤهلات دراغي الذي يُعزى إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون عام 2012، وهو رجل معروف بتكتمه وجديته وتصميمه.
ودراغي مجاز في الاقتصاد وحائز درجة الدكتوراه في الاختصاص نفسه من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (إم آي تي)، الجامعة الأميركية المرموقة.
وإذ ناشد رئيس الجمهورية جميع الأحزاب السياسية دعم الحكومة المرتقبة، استبعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في خضم جائحة كوفيد-19 التي تعصف بالبلاد.
فشل مشاورات كونتي
وأتى استدعاء الرئيس لدراغي بعدما تأكد من فشل المشاورات التي أجراها كونتي في محاولة لتجديد تحالفه الحكومي المشكل من الحزب الديموقراطي (يسار وسط) وحركة 5 نجوم (مناهضة للنظام) وحزب "إيطاليا فيفا" الصغير، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق ماتيو رينزي.
ونعى هذه المشاورات رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو الذي كلفه ماتاريلا بتقييم فرص نجاحها. وقال فيكو إثر لقائه رئيس الجمهورية مساء الثلاثاء: "لم ألمس وجود توافق كفيل بأن تنبثق عنه أغلبية حكومية".
واضطر كونتي لتقديم استقالته الثلاثاء الماضي، وسرعان ما أدرك أنه سيتعذر عليه تشكيل غالبية برلمانية جديدة، إثر انسحاب حزب رينزي من ائتلافه الحكومي.
ويواصل رئيس الوزراء المستقيل تصريف الأعمال اليومية، في خضم جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى وفاة أكثر من 88 ألف شخص في إيطاليا، وتسببت بركود اقتصادي عميق.
وتوجهت الأنظار إلى دراغي بعد الشكوك التي أثارتها الأزمة السياسية حول قدرة إيطاليا على إدارة أزمة الجائحة، وتنفيذ خطة نهوض اقتصادي بقيمة 222.9 مليار يورو، يتعين على روما تقديمها إلى بروكسل بحلول 30 أبريل.
