أصدرت محكمة في ميانمار، الاثنين، حكماً بالسجن 4 سنوات بحق الزعيمة السابقة للبلاد أونج سان سو تشي، بعد إدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، في خطوة دانتها منظمة "العفو الدولية"، وندد بها الاتحاد الأوروبي.
وقال زاو مين تون، الناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحت بأونج سو تشي، لوكالة "فرانس برس"، إنه حُكم على سو تشي بـ"السجن لعامين بموجب البند 505(b) وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية".
وأطيح بسو تشي في انقلاب عسكري، في فبراير الماضي، ما أثار تظاهرات عارمة وحملة قمع. وقتل أكثر من 1000 مدني على أيدي عناصر المجموعة العسكرية، وفق مجموعة رصد محلية، وفقاً للوكالة.
وتواجه سو تشي (76 عاماً) والتي ليس لها أي اتصال بالعالم الخارجي باستثناء لقاءات مقتضبة مع فريقها القانوني ومثولها أمام المحكمة، عدداً من الاتهامات التي يمكن أن تفضي إلى أحكام بسجنها لأكثر من عقد.
من جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي "بشدة" بالحكم الصادر بحق الزعيمة أونج سان سو تشي، معتبراً أن له "دوافع سياسية".
وجاء في البيان الصادر عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في إعلان باسم الدول الأعضاء الـ27، إن "هذا الحكم ذا الدوافع السياسية يشكل انتكاسة كبرى جديدة للديموقراطية في بورما منذ الانقلاب العسكري في فبراير".
وأضاف: "هذه الآلية هي محاولة واضحة لإقصاء القادة المنتخبين ديموقراطياً من عملية الحوار الجامعة لكل الأطراف".
ضحايا واعتقالات
والأحد، لقي 5 محتجين حتفهم في ميانمار بعد اقتحام سيارة أمن احتجاجاً مناهضاً للانقلاب في مدينة يانجون، ودهسها للحشد، في حين اعتقلت السلطات 15 متظاهراً على الأقل، وفق ما ذكر موع "ميانمار ناو" للأخبار المحلية.
وقال شهود في موقع الحادث لرويترز، إن العشرات أصيبوا، فيما أظهرت صوراً ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحام سيارة الأمن للاحتجاج وصدمها للمحتجين، مع وجود ضحايا على الطريق. وجرى تنظيم احتجاج آخر في يانجون، بعد ظهر الأحد، على الرغم من أحداث العنف التي وقعت صباحاً.
وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للجيش رغم مقتل ما يربو على 1300 شخص منذ انقلاب الأول من فبراير الماضي 2021، وغالباً ما تكون الاحتجاجات المتفرقة عبارة عن مجموعات صغيرة تُعبِر عن معارضتها للإطاحة بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل، وعودة الحكم العسكري.
"خنق الحريات"
منظمة العفو الدولية اتهمت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار بمحاولة "خنق الحريات"، عبر الحكم بالسجن على الزعيمة أونج سان سو تشي.
وأفادت في بيان نُشر الاثنين، بأن "الأحكام القاسية بحق أونج سان سو تشي، إثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في ميانمار".
وأضافت أن "قرار المحكمة الهزلية والفاسدة جزء من نمط مدمّر لعقوبات تعسفية أدت إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف الآلاف منذ الانقلاب العسكري في فبراير".
