قال عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، الثلاثاء، إن قرار نظام العمل الجديد الذي يتضمن تغيير العطلة الأسبوعية إلى يومي السبت والأحد، جاء ضمن مبادرات خطط عام الـ50 للإمارات، إذ يدعم توحيد آليات عمل سوق الإمارات مع الأسواق العالمية.
ولفت في تصريح لـ"الشرق"، إلى أن "هذا التعديل يصب في مصلحة المؤسسات التي تعمل في القطاعين العام والخاص وأيضاً أسواق المال"، مشيراً إلى أنه "سيقلل من الفجوة التي كانت في السابق بين السوق الإماراتي والسوق العالمي، إذ تعتبر هذه العطلة محوراً مهماً وحلقة وصل بين الأسواق العالمية وسوق الإمارات، ما سيؤدي لوضع الدولة كنموذج متقدم من حيث المرونة وتطوير الأعمال وأداء السوق".
القطاع الخاص
وفي ما يخص القطاع الخاص، ذكر العور أن "سوق العمل ينظم من خلال قانون علاقات العمل، إذ تم مؤخراً إعلان قانون العمل (33) لعام 2021، وهو قانون جديد ومتطور يمنح المرونة للقطاع الخاص من حيث تحديد يوم العطلة الأسبوعية بما يتوافق مع آليات العمل الخاص به".
وأردف "يمكن للقطاع الخاص اعتماد أي عدد من الأيام التي يرونها مناسبة لهذه العطلة الأسبوعية، وعلى المستوى العام سيطبق هذا القرار على القطاع الحكومي الاتحادي، لتعزيز العمل بما يتوافق مع الأسواق العالمية ويدعم التوازن بين الحياة ومتطلبات العمل والأسرة والمجمتع".
وقال العور في تصريحه لـ"الشرق"، إن قانون العمل الإماراتي الجديد "متطور وفيه مرونة كبيرة يحدد ساعات العمل الأقصى التي لا يجوز لأي منشأة في القطاع الخاص أن تتجاوزها حماية لحقوق العمالة، وهي 48 ساعة أسبوعية، ويجوز لأي منشأة بالقطاع الخاص أن تغير في تلك الأيام والساعات على حسب رغبتها، وحسب الأيام التي تراها مناسبة بما يتوافق مع طبيعة عمل القطاع الاقتصادي التي تعمل فيه".
أداء البورصات
أما في ما يخص أداء البورصات، فقال العور: "نرى أن هذا التعديل يتوافق مع التعديلات السابقة للأسواق من ناحية الأسواق الإماراتية والعالمية، خصوصاً أنه يلغي الفجوة التي كانت موجودة بين السوقين، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيضيف للناتج المحلي لتمكين القطاع الخاص وقطاع أسواق المال بالتعامل مع الأسواق العالمية من دون تلك الفجوة".
القطاع التعليمي
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، أن القطاع التعليمي مشمول بهذا التعديل، قائلاً إن توحيد العطل الأسبوعية يسبب تقارب أكبر مع المنظومة التعليمية في العالم، إذ ستصبح مؤسساتنا في الدولة متوافقة مع هذه المنظومة، ما سيعزز من موقع الدولة كسوق جاذب للمواهب، وسيعزز من توفير فرص وجودة حياة أكبر للمواهب التي تعمل في القطاع التعليمي في الإمارات".
وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أعلنت الثلاثاء، أن الإمارات ستتحول إلى نظام العمل أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، ابتداءً من العام المقبل، على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.
وقالت "وام" إن حكومة الإمارات ستعتمد "النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة".
وأضافت أن العطلة الأسبوعية ستكون "يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية".
وأشارت الوكالة إلى أن القرار يُطبق "على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف)".
وذكرت "وام" أن نظام العمل الجديد "سيعزز موقع الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، إذ سيسهم في تعزيز اندماج اقتصاد الدولة مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية".
اقرأ أيضاً:
